10:51 am 3 يوليو 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

تفنن في إفقار المواطن.. بلدية جنين تعلن عن حملة لتدمير بسطات وعربات الباعة

تفنن في إفقار المواطن.. بلدية جنين تعلن عن حملة لتدمير بسطات وعربات الباعة

الضفة الغربية – الشاهد| هدد رئيس بلدية جنين نضال عبيدي أصحاب البسطات والأكشاك والعربات المتحرك بتدمير مصادر رزقهم بعد عيد الأضحى مباشرة، بزعم المحافظة على الشكل الحضاري للمدينة.

وقال عبيدي في بيان صادر عنه ظهر اليوم الأحد: "بلدية جنين وبمشاركة كافة المؤسسات ستقوم بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة من صبيحة يوم الأربعاء 13-7-2022 بإعادة ترتيب وتنظيم أسواق مدينة جنين من خلال إزالة كافة البسطات والاكشاك والعربات من الشوارع الرئيسية".

وأضاف:" لن يسمح بعمل البسطات إلا من داخل المجتمعات المخصصة لهم "مجمع سوق الخصار المركزي ومجمع سوق الامل للنثريات" وكذلك تحرير الأرصفة من كافة الأغراض والمواد وصولا الى إعادة مدينة جنين الى سابق عهدنا الجميل والمشرق".

وأشار إلى أن مدينة جنين شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الفوضى وسوء التنظيم داخل المربع التجاري والذي لا يمكن الاستمرار في الإبقاء على تلك الحالة غير المرضية لجميع فئات المجتمع في مدينة جنين.

غضب شعبي

وأثار قرار البلدية حالة من الغضب الشعبي في أوساط الفقراء والباعة وكذلك المواطنين، الذين اعتبروا أن حكومة اشتية وبعض البلديات التي تديرها حركة فتح تتفنن في إفقار المواطنين.

سياسة واحدة

وسبق تهديدات بلدية جنين، تنفيذ شرطة قلقيلية اعتداءً على بسطاتِ المواطنين في شوارع المدينة، حيث ألقت الشرطة محتويات البسطات على الأرض وبعدها إلى القمامةِ.

وقال أحد الباعة الذين تم الاعتداء عليهم، إنه مستاء من الاعتداء الذي تعرض له البائعون الغلابا من الشرطة، والتي ألقت المحتويات على الأرض ومنعتهم من مصدر رزقهم الوحيد. وقال آخر " الأصل إيجاد الحل بدلًا من تكسير العرباتِ وإيذاء الباعة الفقراء".

ولاقت الحادثة سخط النشطاء عبر منصات التواصل، فقال أحد النشطاء " الله ينتقم منكم ول هيك العقاب بتحرقولو رزقو الله يحرق قلوبكم ويقطع ارزاقكم متل ما قطعتو ارزاق الناس".

إفقار وتجويع

 

وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة بوقف سياساتها الاقتصادية التي جعلت من جيوب الفقراء وقوتهم اليومي مصدراً لتعظيم موارد الخزينة الحكومية وتمويل مشاريع أصحاب الثروة ورأس المال على حساب الغالبية الساحقة من الفلسطينيين.

وشددت في بيانٍ وفي وقت سابقٍ على أن هذه السياسات باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني كما الأمان الاقتصادي والغذائي لعموم المواطنين، داعية الى تعزيز صمود شعبنا وحمايته من غول الغلاء والاحتكار والفقر، وذلك عبر خطة إنقاذ وطني تحمي حقوق المواطنين وتكفل صمودهم وتعزز أمنهم الغذائي.

 كما أكدت على أهمية إعادة صياغة الموازنات الحكومية، والسياسة الضريبية المتبعة، بما يُحقق إعفاء المواد الغذائية الأساسية ومشتقات الطاقة من الضريبة المضافة، والبحث عن مصادر بديلة لتمويل أي عجز مالي ناتج عن ذلك، وخصوصاً من خلال اعتماد سلم ضريبي تصاعدي يأخذ حصته الكبرى من أرباح الشركات الاحتكارية.

مواضيع ذات صلة