قبيل عيد الأضحى.. مطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

رام الله – الشاهد| تتصاعد الدعوات الشعبية والفصائلية والحقوقية لأجهزة السلطة من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك.

وتحرم أجهزة السلطة عشرات العائلات الفلسطينية من فرحة العيد كل عام، وذلك جراء اعتقال أبنائها في سجونها منذ أشهر طويلة، في ظل رفضها الإفراج عنهم.

ورغم المطالبات الحقوقية والشعبية للسلطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لكي يحتفلوا مع عائلاتهم وأبنائهم إلا أن السلطة تضرب كل تلك المطالبات بعرض الحائط وتواصل حملاتها الشرسة تجاه المواطنين والنشطاء.

وجاءت آخر تلك الدعوات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي طالبت فيها السلطة لاستثمار حلول عيد الأضحى وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمقاومين المحتجزين لدى أجهزتها، وإغلاق باب الاعتقال السياسي نهائيًّا.

شهادات مؤلمة

هذا وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة ورود شهادات مؤلمة من داخل مراكز التحقيق، تتحدث عن تعرض المعتقلين لأساليب تعذيب وحشية وممارسات تنتهك كرامتهم، بما في ذلك الضرب المبرح، الشبح لساعات طويلة، الحرمان من النوم، والتهديد المستمر، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد ومنع الزيارات العائلية.

وشدد اللجنة في بيان لها وصل “الشاهد” نسخة منه أنها تتابع بقلق بالغ الأوضاع المأساوية التي يعاني منها أبناؤنا المعتقلون في سجني الجنيد وأريحا ومراكز التحقيق لدى أجهزة السلطة، حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وحملت اللجنة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم ومقاومتهم للاحتلال.

وطالبت بالسماح للهيئات الحقوقية المحلية والدولية والصليب الأحمر ومؤسسات حقو الإنسان بزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم دون عوائق وضمان تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمعتقلين.

كما ووجهت الدعوة إلى كافة القوى الوطنية، ومنظمات حقوق الإنسان، والضمائر الحيّة للوقوف ضد ممارسات وانتهاكات أجهزة السلطة بحق أبنائنا، والعمل على الإفراج عنهم ووقف هذه الانتهاكات البشعة.

جرائم بالجملة

وشهد شهر إبريل الماضي، العديد من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة، حيث وثّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (144) انتهاكاً، تنوعت ما بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وتضييق الحريات وتكميم الأفواه، إضافة إلى ملاحقة المقاومة والمقاومين في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وحسب تقرير دوري للانتهاكات في الضفة والقدس، بيّنت اللجنة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية واصلت ملاحقتها مقاومين ومطاردين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت عناصرها في مخيم جنين باعتقال عدنان عزايزة المطارد لدى قوات الاحتلال بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيمات شمال الضفة الغربية.

فيما سجلت خلال الأيام الماضية آخر جرائم القتل في سجون تلك الأجهزة بحق المعتقلين السياسيين، فقد أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة ارتقاء الشاب أحمد الصفوري تحت التعذيب بسجون السلطة، مشدداً على أن تلك الجريمة ليست حالة فردية، بل هي عنوان صارخ لمعاناة مئات المعتقلين السياسيين، وخاصة من أبناء مخيم جنين، الذين يحتجزون في سجون “أريحا” و”الجنيد” وغيرها.

وشددت على أن ما حدث هو جريمة جديدة تجسد أبشع أشكال القمع والانتهاك لحقوق الإنسان، وتكشف مجددا حجم السادية التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق أبناء شعبنا، لا سيما المقاومين والمطاردين للاحتلال.

وأشارت إلى أن السلطة حاولت كعادتها، تضليل الرأي العام برواية مفبركة ومشبوهة زعمت فيها أن الشهيد أحمد “أقدم على محاولة انتحار” وتم “نقله إلى المستشفى وإنقاذه”.

ولفتت إلى أنها رواية واهية لا تنطلي على أحد، وجاءت تمهيدا للإعلان عن استشهاده لاحقا، وتغليفا قذرا لجريمة قتل وقعت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي الشديد.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89425