نقابة المحامين تعلق العمل غدا احتجاجا على قرار عباس بتعديل إجراءات التقاضي

رام الله – الشاهد| أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، عن تعليق شامل لعمل منتسبيها غدا ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد قرار رئيس السلطة محمود عباس الذي أصدره بقانون ويتعلق بتعديل الإجراءات الجزائية والتنفيذية للمحاكمات.

 

وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أنها ستقوم بتصعيد العمل النقابي ضد القرارات بقانون لنيلها من ضمانات المحاكمة العادلة ومن حقوق التقاضي العادل، مشددة على ان هذه الاحتجاجات جاءت بعد استنفاذ كافة الفرض اما إيجاد حل لتراجع عن هذا القرار.

 

وأوضحت أنها قررت تعليق العمل الشامل طيلة غدا امام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل، بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

 

كما أعلنت عن انها ستعقد غدا مؤتمرا صحفيا في مقر النقابة في مدينة رام الله، الساعة الواحدة ظهرا ودعوة المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لتغطية هذا المؤتمر وحضوره.

 

ودعت جموع المواطنين والمحامين الى الاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله بعد غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر المقاطعة لتسليم رسالة احتجاجية لرئيس السلطة محمود عباس، موضحة أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد دائم للمتابعة.

 

وذكرت النقابة أن مجلسها أتاح كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من اثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي.

 

وأوضحت أنه تم استنفاذ كافة هذه الفرص والمبادرات، وقوبلت النقابة بحالة من التعنت والاصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة اركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل والمضي قدما بإنفاذها دون اكتراث او إقامة الاعتبار للحالة الفلسطينية الراهنة وما تعصف بها من تحديات تستلزم الاصطفاف للمواجهة القادمة مع الاحتلال.

 

وقالت النقابة أنها أعلنت التصعيد النقابي الهادف الى وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء اثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مستلهمة التفاف ومساندة هيئته العامة والجماهير التي تطالها هذه القرارات المتعسفة.

 

وكان القاضي السابق فاتح حمارشة، حذر من أن سريان القرارات بقوانين المعدلة للقوانين التقاضي الإجرائية هو تدمير لأي أمل مستقبلي لإصلاح منظومة العدالة واخراجها من حالة البؤس منقطة النظير التي تعاني منها.

 جاء حديث حمارشة في منشور له على صفحته على فيسبوك، علق فيه على التعديلات التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس على اجراءات التقاضي في المحاكم الفلسطينية، حيث أكد حمارشة أن هذه التعديلات لا تقل خطورة عن جدول الرسوم، وهي تنتهك حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة بشكل غير مسبوق.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8945