القاضي الأشقر: غياب المجلس التشريعي أدى لتغول السلطة على القضاء

رام الله – الشاهد| أكد الحقوقي والقاضي السابق د. أحمد الأشقر، ان غياب المؤسسات التشريعية وعلى رأسها المجلس التشريعي قد شجع السلطة على التغول على القضاء، مؤكدا أن رئاسة السلطة والحكومة لا تلقيان بالا لاعتراضات المحامين على تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.

 

وقال في منشور كتبه على صفحته على فيسبوك تعليقا على تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة، إن ما يصدر من قرارات بقانون هي في الأساس ضد مصلحة المواطنين مضيفا أن القضاء أصبح ضحية تلك القوانين التي تعطل مصالح المواطنين وتعرضها للخطر.

 

وجاء في المنشور: "أخي المواطن…عارف ليش نقابة المحامين قررت إخلاء المحاكم وعمل اعتصام مركزي من المنارة حتى مكتب الرئيس؟؟، عارف ليش المحامين بدهم يقطعوا أرزاقهم وقوت أطفالهم ويمتنعوا عن العمل؟ ".

 

وأضاف: "عشان فش عنا مجلس تشريعي وكل يوم بطلع قرار بقانون، مرة برفعوا الرسوم، ومرة بخلو الاجازة بنص السنة وبتتعطل القضايا، ومرة بطلعوا قرار بقانون بخلي الشيك والكمبيالة بدون أي قوة، والناس رح يذبحوا بعض، ومرة قرار بقانون بيهدم حق المواطن في الدفاع عن حاله قدام المحكمة، وكل شوي قرار بقانون مش مدروس وكله ضد المواطن".

 

وتابع: "نقابة المحامين تواصلت مع كل الأطراف وخاصة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى اللي بقترح القوانين لحاله ومن شور راسه، ومع الحكومة ومع غيرها… وذان من طين وذان من عجين… المعركة هاي معركة عشان المواطن والتاجر والمهندس والطبيب والعامل وسائق التاكسي وكل الناس، المحامين هم اللي بفهموا شو رح يصير إذا ما رفعنا صوتنا وقلنا بكفي.. وجد بكفي.. وكونوا معنا".

 

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، أعلنت أمس، عن تعليق شامل لعمل منتسبيها غدا ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد قرار رئيس السلطة محمود عباس الذي أصدره بقانون ويتعلق بتعديل الإجراءات الجزائية والتنفيذية للمحاكمات.

وأكدت النقابة، أنها ستقوم بتصعيد العمل النقابي ضد القرارات بقانون لنيلها من ضمانات المحاكمة العادلة ومن حقوق التقاضي العادل، مشددة على ان هذه الاحتجاجات جاءت بعد استنفاذ كافة الفرض اما إيجاد حل لتراجع عن هذا القرار.

 

وأوضحت أنها قررت تعليق العمل الشامل طيلة غدا امام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل، بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

 

كما أعلنت عن انها ستعقد غدا مؤتمرا صحفيا في مقر النقابة في مدينة رام الله، الساعة الواحدة ظهرا ودعوة المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لتغطية هذا المؤتمر وحضوره.

 

ودعت جموع المواطنين والمحامين الى الاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله بعد غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سليمة نحو مقر المقاطعة لتسليم رسالة احتجاجية لرئيس السلطة محمود عباس، موضحة أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد دائم للمتابعة.

 

وذكرت النقابة أن مجلسها أتاح كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من اثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8950