حماية المستهلك: ضريبة القيمة المضافة رفعت أسعار الزيوت النباتية والدقيق
رام الله – الشاهد| طالبت جمعية حماية المستهلك حكومة محمد اشتية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الزيوت النباتية والدقيق والأرز، من أجل خفض أسعارها التي ترتفع بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
وأكد رئيس الجمعية صلاح هنية، أنهم رصدوا تفاوتا غير مبرر أو منطقي في أسعار الزيوت النباتية بين المحلات التجارية، بما فيها المتقاربة في الموقع، داعية إلى إنهاء هذا التفاوت.
وأشار الى أن الجمعية تابعت مع المستوردين وتجار جملة الجملة آلية ضبط سعر الزيوت النباتية لدى تجار التجزئة وبقية السلع الأساسية، على أن يتحمل المستورد جزءا من التخفيضات، وتقليل هامش الربح لتجار التجزئة، لضمان سلامة منظومة التوريد لمصلحة المستهلك والمستورد وتاجر التجزئة على السواء.
وأوضح أن الجمعية تلقت شكاوى من المستهلكين بغياب الرقابة على الأسعار في السوق، وتغول التجار على المواطنين، الأمر الذي خلق زيادة في أسعار الزيوت النباتية لترتفع من 44 شيكلا ليصل في بعض المحلات إلى 55 شيكلا.
واستنكر المواطنون الضرائب الباهظة التي تفرضها حكومة اشتية، الأمر الذي تسبب في موجة غلاء كبير ذبحت المواطن الفلسطيني من الوريد الى الوريد.
وكان استطلاع للرأي حول ارتفاع الأسعار، أظهر أن نحو 93% من الأسر الفلسطينية تأثرت بشكل كبير نتيجة استمرار الارتفاع في الأسعار، حيث قال نحو 22% من المواطنين إنهم اضطروا لبيع ممتلكاتهم لمواجهة الغلاء.
كما أظهر الاستطلاع الذي أجري حول تأثير غلاء الأسعار على مستوى إنفاق العائلات الفلسطينية الشهري، أن نحو نصف المواطنين اضطروا لتقليص نفقاتهم لمواجهة الأسعار المرتفعة.
وقال 22 بالمئة انهم اضطروا الى بيع بعض ممتلكاتهم لمواجهة الغلاء، بينما قال 21 % انهم اضطروا للبحث عن عمل إضافي آخر لتأمين نفقات عائلاتهم التي ازدادت بفعل غلاء المعيشة، في حين قال 7 % أنهم لم يتأثروا بارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية، أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغت نحو 3.783 مليار شيكل في الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا للبيانات، فإن أعلى الضرائب تحصيلاً كانت على السلع المستوردة عبر "المقاصة" بإجمالي أموال بلغت 1.384 مليار شيكل، بينما جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب بإيرادات بلغت 701 مليون شيكل.
وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.
وأوضحت البيانات أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة عبر "المقاصة" بلغت 563 مليون شيكل، بينما جاءت ضريبة الدخل بقيمة بلغت 400.6 مليون شيكل.
كما جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة المحلية، فقد وصلت الى نحو 388.4 مليون شيكل، بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا بقيمة 265 مليون شيكل.
وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض محلية من البنوك.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8951
