عجز أم تواطؤ.. لماذا لا تتصدى أجهزة السلطة لاعتداء المستوطنين؟

عجز أم تواطؤ.. لماذا لا تتصدى أجهزة السلطة لاعتداء المستوطنين؟

رام الله – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل الريماوي إن المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية في صد عدوان المستوطنين على مواطني الضفة الغربية ودورها الغائب أو المغيّب.

وأوضح الريماوي في مقال أن المفارقة المؤلمة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، لا تتدخل لحماية القرى المستهدفة، رغم ما تملكه من عناصر وسلاح وإمكانات، بل تواصل التزامها بسياسات “ضبط الميدان” من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهو ما يجعلها في موقع العاجز أو المتواطئ، مع غياب أي استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاستيطان وهجمات المستوطنين.

وأكد أن المطلوب أن تتحول السلطة إلى قوة دفاع حقيقية عن شعبها، عبر إعادة توجيه دور أجهزتها نحو حماية القرى والبلدات، وتوفير حاضنة مقاومة في الريف الفلسطيني المحاصر.

ونوه إلى أن ما يجري في الضفة الغربية ليس صراعًا محليًا بين سكان ومستوطنين، بل هو حرب مفتوحة تُدار بأدوات مختلفة ضمن مشروع استيطاني توسعي لا يعترف بالسلام ولا بالحقوق، ويعيد على مدار الساعة إنتاج النكبة بأدوات جديدة.

وذكر الريماوي أن التصدي لهذا المشروع يتطلب وحدة ميدانية فلسطينية، ورؤية وطنية موحدة، وإرادة سياسية تترجم الغضب الشعبي إلى فعل مقاوم يعيد الاعتبار لفلسطين من بحرها إلى نهرها، ويؤكد أن الضفة لن تكون مجرد هامش في معادلة الصراع، بل جبهة مشتعلة تفرض معادلات جديدة إذا توفرت لها القيادة والإرادة والشرعية الثورية.

وبين أن ما يجري في الضفة ليس مجرد تصعيد طارئ، بل لحظة مفصلية تستدعي قطيعة تامة مع الوهم الوطني الذي كرّسته أوسلو، وتستلزم انبعاث مشروع مقاومة شاملة يعيد تعريف العلاقة مع الاحتلال لا كمفاوضٍ بل كعدوٍ وجودي، فالضفة اليوم بحاجة إلى مثقفيها ومقاتليها ومزارعيها وشبابها أن يشكلوا جبهة واحدة في وجه مشروع الإبادة البطيئة ، وأن يعلنوا بوضوح أن زمن التعايش مع الاستيطان قد انتهى، وأن الأرض لا تُسترد بالتصريحات، بل تُحمى بالدم والمقاومة المستمرة.

وأشار إلى أن التجارب تؤكد أن الرد الشعبي على المستوطنين الأقدر على فرملة المشروع الاستيطاني مؤقتًا، سواء بلجان الحراسة المحلية، أو المقاومة الشعبية، أو حتى العمليات الفردية التي أربكت حسابات الاحتلال، لكن هذه المبادرات لا يمكن أن تنجح وتستمر إلا إذا توفرت لها بيئة سياسية وطنية حامية، ومظلة تنظيمية تتبناها وتدعمها.

وختم الريماوي: “هذا ما يتطلب تحرر السلطة من قيود أوسلو، والتزامها الجاد بخيار المقاومة بوصفه الخيار الوحيد الذي يُعيد للقضية الفلسطينية حيويتها ووحدتها”.

إغلاق