“الاقتصاد الأسود” ينشأ في الضفة مع استمرار أزمة تكدس الشيكل

رام الله – الشاهد| أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية عبد الحكيم فقها أن فائض الشيكل ليست وليدة السابع من أكتوبر، موضحاً أن جذور الأزمة تعود للعام 2018، عند إقرار الاحتلال سياسية خفض قيمة الصفقات المسوح عقدها نقداً بغرض محاربة ما يُعرف بـ”الاقتصاد الأسود” في دولة الاحتلال.

وكانت “إسرائيل” قد بدأت في العام 2022 عمليات تقليص مدفوعات “الكاش” إلى 6 آلاف شيكل كحد أقصى، في المرحلة الثانية من قانون “لوكر” الذي أقر نهاية العام 2018، وتم البدء بتنفيذه في مرحلته الأولى بسقف 11 ألف شيقل اعتبارا من العام 2019.

ويوضح أن التقديرات الإسرائيلية في حينه أشارت إلى وجود نحو 25% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي ضمن “الاقتصاد الأسود” (100 مليار دولار من أصل 500 مليار دولار سنوياً).

وأشارت مصادر في سلطة النقد الفلسطينية أن الاحتلال يعتبر رفض استقبال الفائض من الشيكل بمثابة ابتزاز سياسي ضد السلطة، معتبراً أن ذلك جزءاً من الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطينية لتأثيره الكبير على البنوك.

هذا وتصبح البنوك في وضع يجعلها بشكل متباين غير قادرة على استقبال ودائع من عملائها بالعملة الإسرائيلية.

ومرد هذا الرفض من جانب البنوك، أنها تحدد حجم الكتلة النقدية بكل عملة لديها، في وقت تجاوزت فيه كتلة الشيكل المستويات التي تنص عليها الأنظمة الداخلية لكل مصرف.

وأصبحت خزائن بعض البنوك تتكدس بعملة الشيكل، في حين اضطرت أخرى إلى وضع الكتلة النقدية في أكياس مخصصة للقمامة بسبب امتلاء الخزائن، بحسب مشاهدات.

هنا، ومع تكدس العملة الإسرائيلية ينشأ ما يسمى “الشيكل الخامل”، والذي لا تستطيع البنوك استثماره عبر إقراضه، وبالتالي تبقى الكتلة النقدية خاملة لديها. ستكون البنوك في هذه الحالة أمام تكلفة تأمين عليها، لأن كل شيكل أو دولار أو دينار يدخل المصرف، يتم التأمين عليه، تجنبا لأي تطورات قد تفقدها هذه العملة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89666