السبب الحقيقي لتأجيل خطة عباس لنزع السلاح الفلسطيني بمخيمات لبنان

بيروت – الشاهد| لم يحدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أي موعد رسمي لتسليم سلاح المخيمات في لبنان بتحريض من السلطة الفلسطينية، ما يعني تأجيل بدء تنفيذ الخطة التب كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مرقص إن رئيس الحكومة في لبنان نواف سلام جدّد طلبه لرئيس السلطة محمود عباس الالتزام بتنفيذ المقررات المتعلقة بالسلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان.

يتزامن ذلك مع الكشف عن تأجيل المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بيروت، إثر تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع اندلاع المواجهة العسكرية بين “إسرائيل” وإيران.

مصادر لبنانية كشفت عن أن القيادة السياسية والأمنية بلبنان، بما فيها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، شددت على أن “التأجيل لا يعني التخلي عن المشروع، بل إجراء مؤقت فرضته التطورات الإقليمية، مع تمسكها باعتبار نزع السلاح من المخيمات هدفاً وطنياً ثابتاً”.

لكن مع الاعتبارات الإقليمية، برزت أيضاً تعقيدات داخلية فلسطينية أعاقت تقدم المشروع، مع وجود انقسامات داخلية بحركة فتح – لا سيما بين مجموعات محمود عيسى الملقب بـ “اللينو” التابع لمحمد دحلان، والآخر القيادي البارز بفتح منير المقدح – عطلت التوافق داخل الحركة بلبنان، ما انعكس سلباً على سير الملف، رغم وعود قيادة السلطة الفلسطينية خلال زيارة عباس الأخيرة إلى بيروت.

تزامن ذلك مع تصريحات أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، التي طالب فيها مجدداً إلى تسليم السلاح الفلسطيني، ما أثار موجة استياء واسعة في الوسط الفلسطيني بلبنان.

ووصفت تصريحات مجدلاني بأنها “تجاوزٌ للمرجعيات الوطنية”، مؤكدة أنه “لا يملك أي شرعية أو صفة تخوله الحديث باسم لاجئي لبنان أو تمثيل إرادتهم”.

مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك أبو سامر موسى أكد أن ملف سلاح المخيمات لم يُطرح رسميا من أي جهة لبنانية، وبالتالي لا يمكن مناقشته بهيئة العمل المشترك.

وقال موسى في تصريح: “نحن نركّز على تحصين أمن المخيمات وتحسين الظروف المعيشية.. حال طرح الملف رسميًا، فإن الهيئة مستعدة لبحثه بما يخدم المصلحة الوطنية، أما دون ذلك، فلن نخوض فيه”.

وكان اتفاق وقع بين الدولة اللبنانية وعباس حول ملف السلاح، لم يحظَ بإجماع فلسطيني، إذ تمّ دون تنسيق أو الرجوع لـ “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”، وهي المرجعية الوحيدة المخولة للتحدث باسم الفلسطينيين في لبنان وبحث الملفات الوطنية، وبمقدمتها ملف السلاح.

وتضم الهيئة فصائل منظمة التحرير مع فصائل المقاومة الفلسطينية خارج المنظمة، وتشكل إطاراً سياسياً معتمداً للعلاقة مع الدولة اللبنانية.

وتنصّ الخطة اللبنانية المؤجلة على البدء بتسليم السلاح من مخيمات بيروت، ثم الانتقال إلى مناطق البقاع، فالشمال، وأخيراً الجنوب، وسط تأكيد رسمي لبناني على مراقبة الفصائل الفلسطينية لـ “ضمان عدم انطلاق أي أنشطة مسلحة من الأراضي اللبنانية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89733