أشرف دبور.. عارض خطة عباس لنزع السلاح بلبنان فعاقبه بلجنة تحقيق

بيروت-الشاهد| كشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر تشكيل لجنة تحقيق عليا بملف السفارة الفلسطينية في لبنان عقب اكتشاف أن السفير أشرف دبور ، أحد أبرز الشخصيات الرئيسية التي عارضت خطته المدعومة سعوديا وإسرائيليا لتسليم سلاح المخيمات.

وقالت المصادر إن عباس أصدر قرارا حوره تحت بند إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في لبنان، عقب اكتشاف أجهزته “خللا كبيرا” قائما بأداء السفير دبور عقب فشل خطته بملف نزع سلاح المخيمات.

وذكرت أن عباس يتهم دبور بتنفيذ حملة مبرمجة مناوئة له من خلال جماعة ترتبط فيه بعد زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وينص قرار عباس على تشكيل لجنة لدراسة أوضاع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية من الجوانب الإدارية والمالية كافة، ورفع تقرير تفصيلي وشامل بشأنها إلى اللجنة العليا لمتابعة شؤون الفلسطينيين في الساحة اللبنانية.

ويحاول عباس الانتقام من دبور وتشكيل لجنة واتهامه بإقصاء عدد من الموظفين وتفريغ آخرين، وتعيين كادر تابع له على أساس المحاباة والانتماء الشخصي، وإلغاء وظائف الموظفين السابقين.

ولم يرى عباس أن السفارة مغلقة أمام الناس، مع تعطيل مصالح المراجعين إلا بعد أن عارضه دبور الذي سيواجه الإقالة بتهم التفرّد، والإمساك بكافة ملفات المصالحات.

وتُشكّل اللجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، وعضوية ممثلين عن: ديوان الرئاسة الفلسطينية، الصندوق القومي الفلسطيني، وهيئة التنظيم والإدارة.

المهام الموكلة إليها تشمل إجراء مراجعة شاملة لكافة الهياكل الإدارية والتنظيمية، توزيع الاختصاصات، توصيف المهام، ومدى اتساقها مع التشريعات النافذة ذات العلاقة داخل السفارة.

وكذلك دراسة وتحليل التوزيع الفعلي للموظفين، وتحديد مدى الكفاءة والاحتياج الفعلي مع متطلبات العمل في السفارة.

وستبحث الوضع المالي بشكل تفصيلي، بما يشمل مراجعة أوجه الصرف والميزانيات المخصصة للسفارة، ودراسة أي أوجه خلل أو تجاوزات في الإنفاق أو التعاقدات.

وستراجع تسلسل الصلاحيات والمرجعيات، والتأكد من وضوح المسؤوليات وانتظام السفارة في التنسيق المؤسسي مع وزارة الخارجية أو أي جهة مختصة أخرى، بما يشمل رصد أي ازدواجية أو تضارب في المرجعيات أو اتخاذ القرار.

كما أُعطيت اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص، وطلب الوثائق والمستندات والمقابلات مع كادر السفارة لإنجاز مهامها.

وقالت المصادر إن دبور يتهم حاليا بتسيير مهام كادر السفارة بطريقة تفتقر إلى الشفافية، وهو ما يُوجب إعادة تنظيمه وفق قواعد عادلة ومنصفة، تضمن التمثيل المؤسساتي السليم وتمنع تغوّل الفرد.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89736