البنك الدولي: وضع حكومة السلطة “حرج” بسبب غرقها في الديون والاقتراض

رام الله – الشاهد| أكد البنك الدولي، أن الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني في وضع “حرج” والديون الحكومية تتعاظم.

وجاء ذلك خلال تقرير جديد أصدره البنك خلال الشهر الجاري، حذر فيه من تفاقم أزمات الدين العام والانكماش الحاد في النمو الاقتصادي.

ووفق التقرير، بلغت نسبة الدين العام الفلسطيني نهاية عام 2024 نحو 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في عام 2025، ثم إلى 96.1% في 2026، وهي مستويات وصفها التقرير بـ”الحرجة”، وتنذر بدخول السلطة في أزمة مديونية صعبة.

وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 55% من الدين العام عبارة عن متأخرات غير مدفوعة، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار، موزعة على عدة جهات، أبرزها:

3 مليارات دولار مستحقة لصندوق التقاعد المدني.

1.5 مليار دولار ديون للقطاع الخاص، تشمل مستشفيات وشركات أدوية ومقاولين.

1.47 مليار دولار متأخرات رواتب للموظفين العموميين، في ظل استمرار دفع رواتب جزئية منذ أكتوبر 2023.

واشار إلى أن الحكومة تعتمد بشكل مفرط على الاقتراض الداخلي، ما وضع النظام المصرفي تحت ضغوط متزايدة.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 27% خلال عام 2024، في أسوأ انكماش تشهده الأراضي الفلسطينية منذ عقود.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90159