البنك الدولي يرسم صورة قاتمة لاقتصاد السلطة والاحتلال يتدخل للإنقاذ

رام الله – الشاهد| رسم البنك الدولي صورة قاتمة لاقتصاد السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة في ظل حالة الفساد التي تضرب مؤسساتها وتحرك عجلة الإصلاح ببطء شديد، ناهيك عن احتجاز الاحتلال لمبالغ كبيرة من أموال المقاصة.

فقد كشف البنك الدولي في تقريره نصف السنوي لمؤشر الفقر الكلي ومؤشرات الاقتصاد للأراضي الفلسطينية، أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال عام 2024 أسوأ انكماش له منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مدفوعا بالحرب المتواصلة على قطاع غزة، وتداعياتها العميقة على الضفة الغربية، وفي ظل تراجع حاد في الإيرادات العامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وقدر البنك الدولي في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية انخفض بنسبة 27% خلال عام 2024. وكان قطاع غزة الأكثر تضررا، حيث انهار النشاط الاقتصادي بنسبة 83% بسبب توقف شبه كامل للإنتاج والخدمات، باستثناء بعض المرافق العامة.

فقد تضررت الضفة الغربية نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة، وخسارة آلاف العمال وظائفهم في “إسرائيل” والمستوطنات، إلى جانب العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد هناك بنسبة 17%.

ورغم الضبابية، يفترض البنك الدولي عودة تحويلات أموال المقاصة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول أواخر 2026، إلى جانب تحسن تدريجي في التحصيل الضريبي المحلي، وهو ما قد يُساهم في تقليص العجز المالي تدريجيا، شريطة استمرار جهود الإصلاح المالي من قبل السلطة الفلسطينية.

من جانبها، قررت حكومة الاحتلال تحويل أموال الضرائب “المقاصة” إلى السلطة الفلسطينية عن الشهرين الماضيين عقب تحذير المؤسسة الأمنية من عواقب سيئة على التنسيق الأمني والوضع في الضفة الغربية.

وأفادت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية بأن “إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها ستحول أموال الضرائب عن شهري مايو ويونيو إلى السلطة، بعد خصم جزء كبير منها”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تواترت الأحاديث والتخوفات من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار ما لم يرسل لها الاحتلال أموال المقاصة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90241