تقرير البنك الدولي.. صفعة على قفا السلطة الكاذبة بمزاعم الإصلاح
رام الله – الشاهد| جاء تقرير البنك الدولي بخصوص تداعي اقتصاد السلطة ووصوله لمرحلة حرجة بسبب الاقتراض لكي يشكل صفعة لكل مزاعم الإصلاح التي تحاول السلطة ترويجها.
وكان البنك الدولي أصدر تقريراً جديداً حذر فيه من تفاقم أزمات الدين العام والانكماش الحاد في النمو الاقتصادي.
ووفق التقرير، بلغت نسبة الدين العام الفلسطيني نهاية عام 2024 نحو 86.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعها إلى 94.6% في عام 2025، ثم إلى 96.1% في 2026، وهي مستويات وصفها التقرير بـ”الحرجة”، وتنذر بدخول السلطة في أزمة مديونية صعبة.
وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 55% من الدين العام عبارة عن متأخرات غير مدفوعة، أي ما يعادل 6.4 مليار دولار، موزعة
هذا التردي في الوضع الاقتصادي دفع الكثير من النشطاء والمواطنين لمهاجمة السلطة والتأكيد على أن استحالة إصلاحها في ظل الفساد الذي ينخر فيها، فضلاً عن الفشل في معالجة الخلل الاقتصادي المتراكم منذ أعوام طويلة.
وكتبت المواطنة سناء ابو علي، مؤكدة أن الفساد في التوظيف وصل لمراحل لا يمكن تخيلها، وعلقت بالقول: “من السرقة والحرمنة والسفارات اللي ما إلها لازمة ومن النثريات والوظائف الوهمية ومن المسؤول اللي باخذ راتبين وثلاث وأربع والموظف مش ملحق نص راتب وووو ، حسبنا الله ونعم الوكيل”.
أما الناشطة إيمان ابو صفية، فسخرت من مزاعم الإصلاح التي تروجها السلطة، والتي في حقيقتها تغول على حقوق الموظفين ورواتبهم، وعلقت بقولها: “يعني قصدهم موجه للموظفين اشتغلوا وما تطلبوا رواتب نقطة”.
أما المواطن نائل البايض، فدعا إلى حل السلطة باعتبارها أساس المشكلة، وعلق قائلاً: “يا عمي سكروا ربها هالدكانة هاي، وخلي الناس تشوف حالها، الشعب انهكه التسول، الشعب ذبحه الفقر، ارحموووووونا بكفي”.
أما الناشط حامد الزغير، فاشار إلى عدم اهتمام السلطة بتردي الوضع الاقتصادي، وعلق قائلاً: “بعين. وزراء جدد وسفراء جدد والموظفين لا يتقاضون الرواتب ونعيش في دولة على الورق”.
أما الناشط عادل عودة، فلفت إلى أن هذا الفساد يستشىري رغم الدعم الخارجي المستمر للسلطة، وعلق قائلاً: “كل الدعم اللي وصل ومازالوا يبكون ..لازم لجنة رقابة دولية على الاموال التي تدخل للخزينة والى أين تذهب”.
أما الموظف الحكومي حاتم ريان، فسخر من آلية الإصلاح التي تريدها السلطة عبر الانتقاص من رواتب الموظفين، وعلق قائلاً: “طيب شو المطلوب ؟ الموظفين يعملوا لمة للحكومة !!! من 43 شهر بنسمع نفس الإسطوانة”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90273
