البنوك تقهر المواطنين برفض استقبال شيكاتهم وإرجاعها تعسفياً بزعم تكدس الشيكل

البنوك تقهر المواطنين برفض استقبال شيكاتهم وإرجاعها تعسفياً بزعم تكدس الشيكل

رام الله – الشاهد| استمراراً لهيمنة رأس المال وعلوه على أي مصالح للمواطنين، تمارس البنوك التابعة لسلطة النقد أساليب قمعية وغير حضارية في التعامل مع العملاء بسبب أزمة تكدس الشيكل.

واشتكى مئات المتعاملين مع البنوك من تعسفها في قضية استقبال الشيكات، حيث ترفض البنوك استقبالها بعملة الشيكل، رغم أنها هي التي تصدر دفاتر الشيكات، وتقوم بإرجاعها رغم وجود رصيد لها.

وانتقد الخبير الاقتصادي أيمن الدباغ بشدة سلوك البنوك، واصفاً ما تقوم به بأنه اضرار غير مسبوق بمصالح المواطنين، مطالباً سلطة النقد والهيئات الشرعية داخل البنوك بإصدار موقف لوقف هذا السلوك.

واستهجن الدباغ قيام البنوك بمنح المتعاملين دفاتر شيكات، ثم استنكافها عن قبول إيداع ما يغطي ما سحبوه على أنفسهم منها بعملة الشيكل، ثم إرجاعها مختومة دون رصيد، مع خصم عمولة شيكات راجعة وتسجيل مأخذ مصرفي سلبي على ساحب الشيك.

وشدد على أن الأمر أمر غريب ومستهجن في المقررات الشّرعيّة، وفي الأعراف المصرفية، وفيه نقض للعقود، وإضرار بالنّاس غير مقبول، وتكسّب منهم بالباطل، ولا يسوّغه أي واقع.

ودعا الدباغ سلطة النّقد لتحمّل مسؤوليتها في هذا، وكذلك الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

أكد د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن سلطة النقد والبنوك تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة تكدس الشيكل وآثارها السلبية على المواطنين.

وقال دويك إن سلطة النقد تتحمل مسؤولية تنظيم القطاع المصرفي بطريقة متوازنة، تكفل حماية حقوق المودعين والعملاء تمامًا كما تحمي حقوق البنوك.

وأشار إلى وجود حلول متعددة يمكن تطبيقها، مثل أن تمنح البنوك سعر صرف تفضيليًا للمواطن الذي يضطر إلى تحويل الشواكل من السوق إلى الدولار أو الدينار لإيداعها، ثم يعيد تحويلها إلى الشيكل عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وشدد دويك على أنه في هذه الحالة، ينبغي أن تتحمل البنوك جزءًا من التكلفة، بدلاً من تحميل المواطن وحده كامل العبء المالي.

إغلاق