“مديونية مزدوجة”.. اقتصادي: السلطة تقترض والمواطن يدفع الثمن

رام الله – الشاهد| قال الخبير بالشأن الاقتصادي سعيد صبري إن أكثر من 135 ألف موظف في السلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة، ما اضطر معظمهم إلى التوجه للبنوك لسد احتياجاتهم المعيشية.

وذكر صبري في مقال أن الأرقام تُظهر أن نحو 100 ألف موظف لديهم قروض نشطة تُقتطع من رواتب غير مكتملة، ما راكم ديونًا تجاوزت 1.8 مليار دولار.

وبين أن هذا التدهور ليس معزولًا عن مديونية الحكومة نفسها، التي اقترضت من البنوك قرابة 9 مليارات شيكل لتغطية عجزها، بالمقابل مدينة للموظفين بما يتجاوز 8 مليارات شيكل كرواتب غير مدفوعة منذ 2021، ما يجعل القطاع المصرفي نفسه بمرمى الخطر.

ودعا صبري إلى ضرورة انتهاج حلول جذرية لا تقتصر على ضخ الأموال أو الاعتماد على المساعدات الأجنبية التي تراجعت من 27٪ من الناتج المحلي عام 2008 إلى 2٪ في 2024.

وحث على إعادة صرف الرواتب كاملة بآلية منتظمة وشفافة وجدولة ديون الموظفين وتجميد الفوائد لفترة انتقالية وتبني سياسة إحلال الواردات ودعم الإنتاج المحلي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90421