نظام التقاعد الحكومي.. ضحية لفساد السلطة وسياساتها الفاشلة

رام الله – الشاهد| أكد الباحث الاقتصادي نصري البرغوثي، أن السلطة أفشلت وأفسدت نظام التقاعد الحكومي وحولته إلى نظام مفلس وهش يعتمد على موازنات عاجزة.
وقال إنه في ظل تدهور الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية، برز فشل نظام التقاعد الحكومي كأحد أخطر مظاهر الأزمة البنيوية التي تعصف بالمؤسسات العامة.
وأوضح في دراسة أعدها أن النظام الذي أُنشئ ليضمن كرامة الموظف بعد سنوات من الخدمة، تحوّل إلى هيكل هش، يفتقر إلى الاستدامة والضمانات، ويعتمد اعتمادًا شبه كلي على موازنات عاجزة ومساعدات سياسية مشروطة.
وأشار إلى أن ما يسمى بـ”هيئة التقاعد الفلسطينية” لا تملك حاليًا ما يكفي لتأمين التزاماتها، إذ لم تلتزم الحكومة الفلسطينية على مدار السنوات بسداد مساهماتها التقاعدية، رغم استمرار اقتطاع نسب من رواتب الموظفين.
وذكر البرغوثي أن نتيجة هذا الوضع تمثل في عجز مالي متفاقم، وصرف معاشات ناقصة أو متأخرة، وقلق دائم لدى المتقاعدين والمقبلين على التقاعد.
كما نبه إلى أن نظام التقاعد الفلسطيني لا يستند إلى صندوق سيادي حقيقي أو تشريعات مُحصّنة تحمي حقوق المتقاعدين من الانهيار السياسي أو المالي.
ووصفه البرغوثي بأنه نظام هش، مرتهن للواقع السياسي، وسريع الانكشاف في أوقات الأزمات، كما هو الحال اليوم، منوهاً إلى أنه مع غياب ضمانات دولية أو احتياطيات استراتيجية، فإن الموظف الحكومي الفلسطيني بات مهددًا في أبسط حقوقه وهي أمانه بعد التقاعد.
وحذر البرغوثي من أن ما يحدث في نظام التقاعد الفلسطيني هو إفلاس أخلاقي ومؤسساتي مشترك بين السلطة من جهة، والجهات الدولية المانحة من جهة أخرى.
ورأى أن الموظف الفلسطيني يُعاقب على التزامه بالعمل العام، ويُترك لمصيره دون ضمانات، في وقت يُحتفى فيه دوليًا بـ”بناء مؤسسات الدولة”.
واعتبر البرغوثي أن صمت المانحين عن هذا الانهيار الأخلاقي يُعد شراكة في التقصير، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إنقاذ صندوق التقاعد، بل المطالبة بنظام ضامن ومستقل ومحمي، لا يُربط بالمزاج السياسي أو بأموال مهددة بالاحتجاز في أي لحظة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90444