غضب فتحاوي في لبنان وتهديد بالعصيان التنظيمي رفضاً لقرارات عباس
رام الله – الشاهد| جاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعفاء سفير السلطة لدى لبنان اشرف دبور من منصبه لكي يصبح الزيت على نار الغضب المتقدة تجاه قرارات السلطة وسلوكها في التعامل مع الملف الفلسطيني في لبنان.
وطالب قيادي في حركة فتح بتجميد قرار إقالة السفير دبور قبل فوات الأوان، داعياً لسحب قرار إقالة السفير دبور فوراً.
وحذر القيادي بحسب ما نقلته مصادر إعلامية من تداعيات خطيرة للقرار على وحدة حركة فتح، مؤكداً أن قواعد الحركة وكوادرها في لبنان لن تقف متفرجة على ما وصفه بـ”الانقلاب التنظيمي الذي يخدم أجندات خارجية”.
بدوره، أكد نائب أمين سر حركة فتح في لبنان سرحان سرحان، أن وفد السلطة الذي زار لبنان مؤخراً وأعطى التوصية بإقالة السفير دبور كان يأخذ قرارته من فنادق ٥ نجوم في لبنان ولم يأت الى المخيمات لابلاغ القواعد التنظيمية بها.
وقال إن الحركة لم تعلم بقرار عباس الا من خلال الاعلام ولم يتم تبليغهم مسبقًا باعفاء السفير أشرف دبور وبالقرارات المتعلقة باللجان الشعبية.
وكان عباس أعفى السفير دبور من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، بعد سنوات من شغله لهذا المنصب مع مهامه الرسمية كسفير معتمد لدى لبنان.
ووقع عباس القرار، الذي كُشف عن الوثيقة الرسمية له يوم السبت، مستندا إلى ما أسماه “الصلاحيات المخوّلة له وتحقيقًا للمصلحة العامة”.
يذكر أن السفير أشرف دبور جمع لسنوات بين العمل الدبلوماسي والتنظيمي، يعرف كأبرز الشخصيات الفلسطينية التي حافظت على حضور فاعل في الساحة اللبنانية.
يحسب له دوره المحوري بإدارة العلاقات مع الدولة اللبنانية، واحتواء الأزمات الأمنية داخل المخيمات، لا سيما في عين الحلوة والمية ومية.
ورغم ما يحظى به دبور من شعبية بأوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن قيادة السلطة فضّلت الفصل بين المسارين الدبلوماسي والتنظيمي، خصوصًا مع تداخل الملفات الأمنية والسياسية داخل المخيمات.
قرار الإعفاء يعيد الضوء على القيادي في اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، المشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان، والتي يقال إنه لعب دورًا لإعادة هيكلة المشهد التنظيمي، وفصل المسؤوليات بين العمل الدبلوماسي والسياسي الميداني، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
ويُرجّح أن يُعيَّن خلال الأيام المقبلة مسؤول تنظيمي جديد للساحة اللبنانية، مع احتمال توسيع التعديلات لتشمل مناصب إضافية داخل الأطر التنظيمية لـ”فتح” في لبنان، في إطار ما وصفته مصادر فتحاوية بأنه “عملية إعادة تموضع شاملة”.
وفي ضوء الواقع المتأزم في المخيمات، يُنظر إلى هذا القرار كخطوة تمهيدية نحو إعادة ضبط التوازن الأمني والتنظيمي بالمخيمات الفلسطينية، مع الضغوط اللبنانية لنزع سلاح الفصائل داخل المخيمات، ومنع استخدامها كمساحات مفتوحة لما تسميه السلطات اللبنانية بالانفلات الأمني.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90485
