كوارث التلاعب بالقانون.. قرار: عباس يدخل التنسيق الأمني في إجراءات المحاكم
الضفة الغربية – الشاهد| في أول تطبيق عملي لكوارث تلاعب رئيس السلطة محمود عباس بالقانون وإصراره على القيام بتعديلات قانونية يرفضها القضاء ونقابة المحامين، فقد أصدرت محكمة بداية الخليل قراراً بإيقاف مواطنة دون إحضارها لعدم وجود تنسيق أمني مع الاحتلال.
القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ أمس الخميس 14 يوليو الجاري، ذكر في حيثياته نصاً: "لخطورة التهمة المسندة للمتهمين ولضمان حضور المتهمين جلسات المحاكمة ولحسن سير إجراءات المحاكمة ألتمس تمديد توقيف المتهمة الثانية في غيابها نظراً لتعذر احضارها عملاً بأحكام المادة 7 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية حيث أنه تعذر احضارها بسبب قوة قاهرة وعدم الحصول على تنسيق من الجانب الإسرائيلي".
وعقب المحامي أحمد الأشقر على قرار المحكمة بالقول: "تطبيقاً للتعديلات التي تعارضها نقابة المحامين، هذا قرار محكمة صدر اليوم بتوقيف مواطنة دون إحضارها للمحكمة بسبب عدم وجود تنسيق أمني ما ما أسموه الجانب الإسرائيلي!!!!!!؟ عرفتو ليييش احتجاجات النقابة؟؟؟".
وقال الخبير الدستوري "حسن مليحات" أن هذه القرارات بقانون تشكل مسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون، وتنتهك بشكل واضح مبادئ القانون الأساسي الفلسطيني "الدستور "خاصة المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني.
وفي ظل الحالة الفلسطينية المتردية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليس هناك ما يبرر اصدار هذه القرارات بقانون التي تمس بحقوق المتخاصمين وتخالف قواعد القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وكان حريا بالمحكمة الدستورية الفلسطينية ان تبسط رقابتها الدستورية على تلك القرارات وتتصدى لها من تلقاء نفسها حسب منطوق المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم 3لعام 2006، يقول "مليحات".
وعزا ما سبق بحسب قوله " انها تمس بشكل واضح حقوق المتخاصمين ومبادئ العدالة فعلى سبيل المثال التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجزائية تمس حقوق الإنسان وحرياته وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني وتنتهك القواعد الخاصة بحقوق المتخاصمين حسب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فعندما يخالف التشريع العادي نصوص القانون الأساسي فمن المؤكد بأننا أمام انتهاك للقواعد الدستورية" .
وبدأ المحامون فعالياتهم الاحتجاجية الأربعاء الماضي، بتعليق العمل الشامل أمام المحاكم كافة بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا والتي ستستمر اليوم وغدا، إضافة الى تنظيم اعتصام مركزي داخل محكمة الصلح بمدينة رام الله مع المبيت فيها.
وتأتي هذه الاحتجاجات رفضا للقرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة محمود عباس، خلال الفترة الماضية، وأبرزها تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والمعدلة لقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ.
وقرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9094
