إدانات واسعة لمحاولة اغتيال د. ناصر الشاعر ومطالبات للسلطة بمحاسبة الجناة وعدم حمايتهم

رام الله – الشاهد| تواصلت ردود الفعل الواسعة الغاضبة والمنددة بمحاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق د. ناصر الشاعر، وسط مطالبات للسلطة وأجهزتها الأمنية بلجم الفوضى الأمنية ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

 

وشددت حركة حماس على أن محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر جريمة آثمة تستوجب التحقيق الفوري لمحاسبة الفاعلين مهما كانت مواقعهم، معتبرة ان هذه الجريمة تدقّ ناقوس الخطر بأنّ هناك مَن يحاول ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويغيّب الأصوات الوطنية الشريفة، خدمة للاحتلال، ولأجندات خارجية تتناقض ومبادئ شعبنا المقاوم الحرّ.

 

وأشارت في بيان صحفي الى هذه الجريمة التي تأتي بعد أسابيع معدودة من تعرض د. الشاعر لاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح السابق منتصف يونيو الماضي، مطالبة بحمايته وحماية الشخصيات الوطنية كافة، وعدم تركهم لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه المجرمين.

 

وعبرت حماس عن أسفها للتصريحات غير المسؤولة في التحريض الداخلي وتحريك نار الفتنة بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية، التي تنتج عنها مثل هذه الجرائم والانتهاكات.

 

من ناحيتها، أكدت حركة الأحرار أن محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر الذي تم الاعتداء عليه سابقاً من قِبل أمن جامعة النجاح عمل إجرامي مدان ومستنكر، مشددة على أنها تحمل خطورة كبيرة على السلم الأهلي والمجتمعي ونتيجة طبيعية لغياب القانون والعدالة وحماية السلطة للخارجين عن القانون والصف الوطني وانتشار فوضى السلاح المتعمد من قِبل العصابات المتصارعة داخل مؤسسات السلطة ومن خلفهم الاحتلال.

 

وقالت إن هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى السجل الإجرامي الأسود للسلطة وأدواتها وهذا يفرض على الجميع التصدي لأقطاب الفلتان في الضفة الذين يُصروا على فرض الهيمنة لتمرير أجنداتهم الغير وطنية التي تخدم الاحتلال.

 

وأشارت الى هذه الجريمة يجب ألا تمر مرور الكرام وعلى الجميع أن يقف أمام مسؤولياته لفضح مرتكبيها وكل من يسعى لتغذية أشكال الفتنة والفلتان في الضفة والاغتيال السياسي ومحاربة حرية الرأي وتكميم الأفواه.

 

بدوره، أكد ‏وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إدانته واستنكاره بأشد العبارات الاعتداء الجبان الذي جرى بحق د. ناصر الشاعر، داعيا لسرعة القاء القبض على الفاعلين ومحاسبتهم فوراً.

 

من ناحيته، أكد المتحدث باسم حركة الجـهــاد الإسلامي في الضفة طارق عز الدين، إدانته بأشد العبارات الاعتداء الآثم ومحاولة القتل التي تعرض لها د. ناصر الدين الشاعر، مشددا على أنها جريمة مدانة بكل المعايير.

 

وقال إن تعمد تكرار الاعتداءات بالتهديد والاستهداف بحق القيادات والرموز الوطنية والأكاديمية والنشطاء، عمل إرهابي وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء، تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب منها ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، والتي يجب عليها ان تكون الحامية لأبناء شعبنا وليس ملاحقته.

 

وطالب جماهير شعبنا والدوائر النخبوية والأكاديمية بحراك سلمي رافض لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مجتمعنا، والعمل بكل قوة على رفضها وإدانتها ووقفها، فمعركتنا الأساسية مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذي يستهدف كل يوم أرضنا ومقدساتنا.

 

بدوره، أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، أن محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر جريمة جبانة ومدانة، ومؤشر على مرحلة يريد الاحتلال أن يستريح فيها ويدفع الناس لقتال بعضهم البعض.

 

من جهتها، شددت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، على إدانتها واستنكارها الشديد، لمحاولة الاغتيال، مشيرة الى أن ما جرى هو استهداف مباشرة لقامة وطنية وأكاديمية رفيعة، وطالبت باعتقال المتورطين في عملية الاغتيال الجبانة، وايقاع أقصى العقوبة بحقهم ومحاسبتهم إزاء ما ارتكبوه من جريمة مدانة.

 

وأكدت أن محاولة الاغتيال الفاشلة ما كانت لتتم لولا حالة التراخي الأمني في الضفة الغربية، وعدم محاسبة المتورطين في عمليات الاغتيال السابقة، داعية لتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، للتحقيق في هذه القضية وغيرها، لمنع تكرارها بما يسيء لشعبنا ونضاله.

 

بدورها، عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عن ادانتها بأشد العبارات لجريمة إطلاق النار على د. ناصر الدين الشاعر، مطالبة الأجهزة الأمنية بالوقوف أمام مسؤولياتها واتخاذ المقتضى القانوني بحق الفاعلين بالسرعة القصوى".

 

من جهتها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الجريمة النكراء بإطلاق النار تجاه د. ناصر الدين الشاعر، مشيرة الى أن مثل هذه الاحداث ستؤدي الى حالة من الفلتان الأمني واستخدام السلاح ضد شخصيات وطنية يهدد السلم الأهلي والمجتمعي الفلسطيني وينذر بنتائج مأساوية تخدم فقط الاحتلال وترتكب غالبا بيد عملائه، ولا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية.

 

وطالبت قوى الأمن والأجهزة المختصة بالإسراع بالكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة وإعلان نتائج التحقيقات للشعب الفلسطيني، ومحاسبة كل من له علاقة بهذه الجريمة أو أية جريمة يستخدم فيها السلاح في أي خلاف داخلي.

 

وشددت على أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتصفية أية خلافات داخلية فلسطينية عبر حوار شامل وبناء يؤدي إلى مصالحة وطنية حقيقية تساهم في تعزيز صمود شعبنا وتصون وحدته وترسخ قدرته علي مواجهة الاحتلال.

 

بدوره، أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة إدانته بأشد العبارات لجريمة إطلاق النار بشكلٍ لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة اغتيال، مشددا على أن ما حدث نتيجة متوقعة لغياب العدالة والقانون، ومنظومة القضاء المستقل.

 

وأعرب عن استنكاره لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي وقع ضد الشخصية الوطنية المعروفة وعضو لجنة الحريات؛ لافتا الى أن هذا الاعتداء الجبان يأتي ضمن حالة من الفلتان الأمني والفوضى التي تتسع يوماً بعد يوم.

 

وقال إن ما يحدث ما هو إلا محاولة ترهيب، وإسكات لأي صوت حر، وخاصة من الطبقة المثقفة، وغياب العدالة ضد الجرائم التي تمارس ضد النشطاء، لاسيما معاقبة قتلة زميلنا المرشح (نزار بنات)؛ فهو الذي أوصلنا لتمادي الخارجين عن القانون في اعتداءاتهم التي لا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه.

 

وطالب المجلس باعتقال ومحاسبة كل مَنْ شارك في هذا الاعتداء الآثم، مشددا على ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات العامة والشاملة؛ للخروج من المأزق السياسي الخطير الذي تعيشه القضية الفلسطينية.

 

من ناحيته، أكد التحالف الشعبي للتغيير، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تشهدها الحالة الفلسطينية، لافتا الى انه وقبل عام ونيف أُطلقت النار على منزل الشهــيد نزار بنات، وقبلها على الدكتور عبد الستار قاسم وخلال العام الماضي أُطلق العنان لمن يحسبون أنفسهم على بعض الأجهزة الأمنية لإطلاق النار تكراراً، وتهديد أكثر من مناضــل بالقتل بسبب مواقفهم السياسية.

 

وشدد على أن كل ذلك يحدث كل دون أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها باعتقال هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة؛ مما فتح الباب لهم للتمادي في سلوكهم الذي توج اليوم بمحاولة اغتيال د. الشاعر.

 

وقال إنه إذ يعرب عن تقديرهِ واعتزازه بالدكتور الشاعر ودوره الوطني الوحدوي، وإذ يستنكر ويدين هذه الجريمة التي لا تخدم إلا أعداء شعبنا ومشاريع الاحتلال، فانه يحمل السلطة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن وصول الحالة إلى هذا الوضع.

 

وأكد أن التلكؤ في محاسبة قتلة الشهيد نزار بنات بل وإطلاق سراحهم خارج القانون يشجع المجرمين الذين يوجهون سلاحهم ضد مناضلي شعبنا وقادته الوطنيين خدمة للاحتلال واعوانه.

 

واعتبر أن عدم اقدام السلطة وأجهزتها الأمنية بإلقاء القبض فوراً على المجرمين الذين أطلقوا النار على د. الشاعر يضعها في موقع التواطؤ والرعاية والشراكة معهم وبما يفتح الباب على مصراعيه أمام الفلتان الأمني وتهديد السلم الأهلي وصولاً إلى الاقتتال الداخلي مع كل المخاطر المترتبة عليه.

 

ودعا التحالف الشعبي جماهير شعبنا وقواه الوطنية والفعاليات الاجتماعية والشخصيات الوطنية لرفع الصوت عالياً والوقوف صفاً واحداً لدرء الفتنة ومحاسبة المجرمين وإلا سيقولون بعد فوات الأوان "أكلت يوم أكل الثور الأسود" فشهية المجرمين ومصالحهم لن تقف عند حد ما لم يتم ردعها.

 

وشدد على أن الخروج من هذا المأزق وجملة المآزق التي تواجه الحالة الفلسطينية على الصُعد المختلفة يكون فقط بإنهاء هذه الحالة الشاذة والمتمثلة بالتفرد والتغول الأمني والذهاب إلى الانتخابات الشاملة فالشعب وحده صاحب القرار.

 

بدورها، أكدت جبهة التحرير الفلسطينية، إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لجريمة إطلاق النار، داعية لضرورة سرعة إلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة حفاظا على النسيج الوطني الفلسطيني.

 

من ناحيته، أكد حراك طفح الكيل أن رئيس السلطة محمود عباس والمتنفذين في السلطة على عقلية المليشيا، وإغلاق كل الأبواب الحضارية المحترمة وفتح كل أبواب الشرور القبيحة، معتبرا أن ما جرى هي محاولة اغتيال مكتملة الأركان للدكتور ناصر الدين الشاعر.

 

وقال إن يدين هذه الجريمة البشعة فإننا نحمل رأس السلطة والمتنفذين معهُ كامل المسؤولية عن كل هذا الأفعال المعيبة التي لا تمت إلى أخلاق شعبنا بأي صلة، لافتا الى ان هذه الجرائم تكررت دون محاسبة، بل كانت المكافأة في بعض الأحيان للمجرمين مما يدل دلالة قاطعة أن هناك قراراً من رأس الهرم بإشعال نار الاقتتال الداخلي في الضفة الغربية.

 

ودعا الحراك كافة أحرار شعبنا وكافة المؤسسات والنشطاء والأحزاب والحراكات والنخب إلى اتخاذ موقف حازم مع هذه الجرائم المتكررة، مضيفا: "بالأمس نزار بنات واليوم ناصر الدين الشاعر وغداً أنت وأنا".

 

من ناحيته، أكد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إدانته لجريمة إطلاق الرصاص على سيارة د. ناصر الدين الشاعر، مشددا على ان ما جرى هو جريمةٍ مروعةٍ تهدد السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية في فلسطين.

 

وأشار الى أن هذه الحوادث هي استمرار لحالة الفلتان الأمني في الضفة، ونتيجة طبيعية لغياب العدالة والمساءلة، خاصة بعد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، داعيا إلى الإسراع في كشف الجناة المجرمين بعد تحقيقٍ جاد، وتقديمهم إلى المحاكمة، للحيلولة دون وقوع فتنةٍ مجتمعيةٍ يخشى الجميع عواقبها.

 

بدوره، أكد لؤي القريوتي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومسؤولها في قطاع غزة، إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الآثم ومحاولة الاغتيال الجبانة للدكتور ناصر الدين الشاعر.

 

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لمتابعة هذه الحادثة الخطيرة، مشددا على وجوب أن تقف الأجهزة الأمنية أمام مسؤوليتها وملاحقة ومحاسبة الفاعلين، واتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرار مثل هذه الأفعال الخبيثة التي تعتبر خارجة عن أخلاقنا الوطنية، وتهدد السلم والأمن المجتمعي ولا تخدم سوى مشاريع الاحتلال.

 

من جهتها، أكدت جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين استنكارها بكل عبارات الإدانة والاستنكار، للاعتداء الآثم الذي تعرض له د. ناصر الدين الشاعر في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به قضيتنا الوطنية، والتي نحن أحوج ما نكون فيها إلى وحدة الصف والموقف الفلسطيني.

وقالت الجمعية إن محاولة المساس بحياة شخصية أكاديمية وازنة بحجم د. الشاعر وإلحاق الأذى الجسدي به، هو اعتداء سافر على المؤسسة الأكاديمية وعلى كافة المنتمين لسلك التعليم العالي.

 

وطالبت الجمعية الجهات المختصة بسرعة الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة الوطنية النكراء، وفضحهم أمام أبناء شعبنا الفلسطيني وبأسرع وقت ممكن.

 

بدورها، أكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، ان محاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر هي جريمة وطنية قام مجموعة من المشبوهين وطنيا باقترافها، لافتا الى أن هذه الجريمة هزت أهلنا في الوطن والشتات.

 

 وشددت على أن ارتكاب هذه الجريمة في الشهر الحرام من ذي الحجة يعني أن المجرمين لم يراعو حرمة الشهر الفضيل فضلاً عن حرمة الإنسان والدم المسلم مما يشكل خطراً حقيقياً ومصيرياً على السلم المجتمعي والاستقرار الوطني والحماية للمؤسسات والرموز العلمية والتربوية والوطنية.     

 

ودعا السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة للقيام بواجبها الوطني والأخلاقي لحماية رموزنا الوطنية والعلمية والمجتمعية والعمل الفوري الجاد لإلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم دون محاباة أو مجاملة.

 

كما طالب العشائر والعائلات والقبائل في الضفة بتشكيل شبكة أمان لحماية أبناء شعبنا ورموزه من صبيان الفلتان الأمني فلا خير فينا إن وقفنا عاجزين عن واجبنا الوطني والأخلاقي، محذرا كل المسؤولين في السلطة ورموزها من خطر السكوت والصمت أو التواطؤ وغض الطرف فالنار والفتنة لا تستثني أحد.

 

ودعا القضاء الفلسطيني في الضفة الى عدم التهاون مع المجرمين والفاسدين وألا يخضع لأي ضغط من أي جهة كانت فالدم الفلسطيني مقدس ومحرم، والمجرمون لا حصانة لهم.

 

من جهته، أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن حادث إطلاق النار الذي استهدف د. ناصر الدين الشاعر مرفوض ومدان بشدة، معتبرا أن من قاموا به لا يمثلون شعبنا ولا قيم التسامح والحوار التي سادت على الدوام بين أبنائه على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية.

 

وشدد على أن ما وقع اعتداء مشبوه لا يخدم إلا أعداء الشعب الفلسطيني وقضية تحرره الوطني العادلة، داعيا الأجهزة الأمنية المختصة إلى اتخاذ المقتضيات اللازمة من أجل القبض سريعا على الجناة المعتدين تمهيدا لتقديمهم للعدالة كي ينالوا العقاب الرادع على ما اقترفته أياديهم الآثمة.

 

وشدد على وجوب الوقوف سريعا أمام ظاهرة أخذ القانون باليد التي بدأت تستشري في مجتمعنا الفلسطيني تحت عناوين ومبررات مختلفة وقتل وجرح نتيجتها عشرات الأبرياء، مؤكدا على ضرورة إعلاء الصوت ضد كل من يلجأ إلى العنف، لفظيا كان أم جسديا أو من خلال التدوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حل أي إشكال داخلي.

 

وقال إن الحوار والقانون هما الأساس لحل مثل هذه الاشكاليات التي عادة ما تنشأ في مختلف المجتمعات، مضيفا أن المستفيد الوحيد من السكوت على حوادث العنف الداخلي ومرتكبيها هو الاحتلال وأعوانه.

 

من ناحيتها، أكدت الجبهة العربية الفلسطينية إدانتها للاعتداء السافر الذي تعرض له د. ناصر الدين الشاعر، معتبرة ان هذا الاعتداء خارج عن قيم شعبنا واعرافه الوطنية.

 

 وطالبت رئيس الوزراء محمد اشتية والاجهزة الامنية بسرعة التحقيق والكشف عن الجناة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وتهديد حياتهم للخطر، مؤكدة ان مثل هذه الجرائم لا تخدم سوى الاحتلال وانه يستوجب من الكل الوطني رص الصفوف وتوحيد الجهود من اجل كنس الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 

من جهتها، أكدت لجان المقاومة إدانتها واستنكارها لعملية إطلاق النار الإجرامية بحق د. ناصر الدين الشاعر، مشددة على أن هذا الحادث الإجرامي عمل جبان ومستنكر ومدان ولا يخدم إلا الاحتلال.

 

ودعت السلطة إلى سرعة إلقاء القبض على المجرمين مرتكبي العمل الجبان ومحاسبتهم، مطالبة أبناء شعبنا في الضفة إلى التكاثف والوحدة ونبذ كل المجرمين الذي ينفذون الأجندات المشبوهة وإعلان كل معاني التضامن مع د. الشاعر.

 

من جهتها، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" استنكارها وإدانتها وبشدة للاعتداء الإجرامي، ومحاولة اغتيال د. ناصر الدين الشاعر، مطالبة النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جاد في الحادثة، والعمل على إلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء.

 

كما طالبت الحكومة والقوى السياسية، والكل الوطني والمجتمعي بالتصدي لظاهرة الفلتان الأمني في الضفة الغربية بما يعزز من سيادة القانون ويحافظ على السلم الأهلي.

 

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن استهداف د. ناصر الدين الشاعر بالرصاص هو سابقة خطيرة، مؤكدا أن من يقوم بمثل هذه الأفعال مشبوه لأنها لا تخدم إلا الاحتلال.

 

وحذر من انفلات الأوضاع في الضفة لأن الأوضاع لن تكون محمودة، معتبرا ان موضوع اغتيال د. الشاعر لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن التغاضي عنه، مشددا على وجوب أن يكون هناك موقف واضح رئيس السلطة واضحاً من مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم الأهلي.

 

وطالب عباس بأن يتحلى بشرف تكون الخصومة بشرف وليس بسفك الدماء، وأضاف: "لا تدعو الرصاص موجه نحو أبناء الشعب الفلسطيني الأولى بهذا الرصاص أن يكون موجهاً للاحتلال.

 

وكان مسلحون أطلقوا النار على د. الشاعر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، أمس الجمعة 22/7/2022، في محاولة لاغتياله، ما أدى لإصابته في قدمه.

وتعرض د. الشاعر لتهديدات من شخصيات امنية وفتحاوية على خلفية دفاعه عن طلبة جامعة النجاح خلال اعتداء امن الجامعة وعناصر من الشبيبة على الطلبة والأكاديميين الشهر الماضي.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9226