12:36 pm 24 يوليو 2022

أهم الأخبار الأخبار

نقابة المحامين تنوي إعلان العصيان المدني رفضا للقرارات بقانون والتغول على القضاء

نقابة المحامين تنوي إعلان العصيان المدني رفضا للقرارات بقانون والتغول على القضاء

رام الله – الشاهد| كشف عضو ائتلاف نقابة المحامين فارس أبو الحسن، عن وجود قرار لدى النقابة بتنفيذ عصيان مدني أمام السلطة التنفيذية  خلال الأيام المقبلة، في حالة استمرت السلطة في تجاهل مطالب النقابة.

 

وأكد أن مجلس النقابة بالتشاور مع الهيئة العامة، أعلن منذ بداية الحراك أنه سيتم نقل سجل المحاميين النظاميين الفلسطينيين من مزاولين إلى غير مزاولين بتاريخ 31 يوليو الحالي، مما يمثل عصيانًا مدنيًا.

 

ولفت الى أن هذا القرار سيسبب شللاً كاملاً للمحاكم النظامية الفلسطينية، مشيرا الى أنه لن يكون هناك محامياً فلسطينياً واحداً يزاول المهنة في الضفة، محذرا من وجود جهات معنية تهدف إلى كسر إرادة المحاميين بعدم الاستجابة لمطالبهم وعدم الاكتراث إلى كل خطواتهم التصعيدية التي يقومون بها.

 

وحمّل السلطة مسؤولية كل ما يحدث، قائلاً "لا يوجد أي قناة اتصال رسمية حتى الآن للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف"، موضحا عدم معرفته بالسبب الحقيقي الذي يدعو مستشار رئيس السلطة علي مهنا ورئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار إلى هذا التعنت المستمر.

 

وطالب أبو الحسن جميع المواطنين إلى الاعتصام ظهر غداً الإثنين بجانب نقابة المحاميين أمام مجلس الوزراء، لإيصال الصوت الرافض لهذه القرارات بقانون التي تنتهك حقوق المواطن وتحرمه من المحاكمة العادلة.

 

تعليق العمل

وكانت النقابة أعلنت عن تعليق العمل أمام المحاكم بالضفة اليوم الأحد 24/7/2022، وذلك في إطار الفعاليات المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأوضحت النقابة أن تعليق العمل سيشمل كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، وكذلك أمام النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية واستثناء كاتب العدل وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

 

هذا ويواصل المحامون الفلسطينيون فعالياتهم الاحتجاجية على القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، واحتشدوا الأسبوع قبل الماضي، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وتوجهوا بمسيرة حاشدة إلى مقر المقاطعة لتسليم مكتب عباس رسالة احتجاج على القرارات بقانون التي يصدرها وينتهك بها القانون.

 

التظاهرة التي جاءت بدعوة من نقابة المحامين، أتت بعد قرار عباس إدخال تعديلات على إجراءات التقاضي والمحاكمات الجزائية التي أصابت المجتمع الفلسطيني بصدمة كبيرة، نظراً لما تشمله هذه التعديلات من صعوبات كبيرة ستعيق مجرى تحقيق العدالة وتعرض السلم الأهلي للخطر.

 

 

مواضيع ذات صلة