18:16 pm 24 يوليو 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

مهرب الهواتف روحي فتوح يتحدث حول الصمود.. والمواطنون يردون: كيف أسعار الأيفون؟؟

مهرب الهواتف روحي فتوح يتحدث حول الصمود.. والمواطنون يردون: كيف أسعار الأيفون؟؟

رام الله – الشاهد| لم يكن حديث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح المشهور بفضيحة تهريب الجوالات حول ضرورة الصمود في وجه الاحتلال ومواجهته، سوى نكتة سخيفة تستوجب الضحك والغضب في آن معا.

 

فتوح الذي لا يعرف من مواجهة الاحتلال سوى استغلال بطاقة vip التي يمنحها لاختلال له لكيلا يتعذب على الحواجز كما يعاني بقية المواطنين، كما انه يعمل كتاجر شنطة في تهريب الهواتف النقالة من الاردن، فأين النضال والمواجهة في كل هذا.

 

وجاء هذا التصريح لفتوح لكي يستوجب السخرية من المواطنين، الذين تساءلوا عما إذا كان انتهى من تجهيز صفقة هواتف جديدة لكي يهربها عبر حواجز الاحتلال ويستفيد منها ماليا، او انه لم يعد يستطيع تهريب الهواتف فتذكر النضال والمواجهة فجأة.

 

وكتب المواطن محمد جود الله، ساخرا من تصريحات فتوح، واقترح عليه ان يقوم بتهريب بعض الهواتف لكي يضرب اقتصاد الاحتلال، وعلق قائلا: "احسن حل يا روحي تخلعهم صفقة جوالات مهربة هيك بتضرب اقتصادهم".

 

أما المواطن أحمد النبالي، فعبر بسخرية عن رده على تصريحات فتوح بتوجيه سؤال له حول اسعار الهواتف الذكية، وعلق قائلا: "شو سعر ايفون 13برو ماكس اغلبك اذا متوفر في محلات روحي موبايل".

 

أما المواطن أبو قصي دمج، فعبر عن غضبه من موقف فتوح الي يمثل استهتارا بقضية الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "الصمود بالذل والهوان .... نرجع الى حمل السلاح والمقاومة اشرف من ٢٥ سنه مفاوضات وتنازل يوم عن يوم والبعض منتفعين بالأموال والتنعم بالجاه والنفوذ وحب المنصب والحصانة الدبلوماسية".

 

أما المواطن أنس احمد، فوجه سؤالا ساخر لفتوح ربط فيه بين تصريحه المضحك وفضيحة تهريبه للجوالات، وعلق قائلا: "انت يا روحي حتكون معنا تقاوم ولا رح تسافر تهرب شوية تلفونات".

 

أما المواطن حاتم خضيرات، فأكد أن قادة السلطة يهتمون للجباية وتعبئة جيوبهم فقط، وعلق قائلا: "كيف بالجباية والضرائب والرسوم وسيادة الفساد بتبادل المصالح المشتركة فقط بين عظام الرقبة والمتنفذون والاغنياء وأصحاب رأس المال والاعمال وعند الله تجتمع الخصوم".

 

وكتب المواطن احمد أبو خيزران، فسخر أيضا من تصريح فتوح، وعلق قائلا: "هي الكلام الصحيح مش انبلش انسب وبدنا نشكي وملفات وما ملفات ومركزيه وما مركزية...غلب بستيره ولا غلب بفضيحه...شو اسعار التليفونات الايام".

 

 

أما المواطن منير بدران، فوجه كلاما ساخرا لفتوح قارن فيه بين تنعم قادة السلطة بامتيازات الاحتلال في مقابل المعاناة اليومية للمواطنين، وعلق قائلا: "والله معك حق ، خلص احسب احسابي اصمد زيكم وزي ما بدكم ، في احلا من هيك صمود".

 

أما المواطن أبو نصر هواش، فطلب من فتوح ان يصمت والا يتكلم نيابة عن الشعب الفلسطيني، وعلق قائلا: "امامكم خيار اخر ان تتروكوننا وشأننا وليعود الغاصب المحتل يستلم مكانكم الفارغ من اي محوى وطني سوى الشعارات اللتي تتغنون بها".

 

فساد سياسي

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد صادر قرارا بتعيين فتوح رئيسا للمجلس الوطني الذي يغتصب صلاحيات المجلس التشريعي بعد قيام عباس بحله.

 

وحاول عباس أن يبرر هذا التعدي على المجلس بزعمه أن القرار أنه اتخذ إلى حين إجراء انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتوليه صلاحياته القانونية أصولا.

 والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

 

وفي نهاية 2018، أعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس بقرار من المحكمة الدستورية.

 

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني وانتخب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

 

يشار إلى أن هذه الشخصيات كثيراً ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.

 

فساد فتوح

وترجع تفاصيل فضيحة الهواتف الى بداية عام 2008 حينما تم ضبط مئات الهواتف في سيارته الحكومية التي لا تخضع للتفتيش على جسر اللنبي محاولاً تهريبها، ليتم وقف مهامه كممثل شخصي للرئيس الفلسطيني.

 

كما قررت اللجنة المركزية في حينه إعفاءه من كافة مسؤولياته الرسمية في الحركة وفي السلطة الفلسطينية لحين البت في قضية تهريب الهواتف النقالة.

 

وقالت اللجنة عقب جلسة رأسها الرئيس عباس إنها اتخذت هذا القرار بعد أن استمعت إلى فتوح بشأن واقعة تهريب أكثر من ألفي جهاز محمول في سيارته عند عودته من الأردن.

 

وفي 13-3-2009، أصدرت السلطة قرارا بعدم وجود شبهة ضد فتوح، وأعلنت براءته بقرار من السلطة القضائية، وعاد ليمارس حياته السياسية بصفته عضواً في المجلس المركزي الفلسطيني.

 

البراءة تلك لم تقنع الشارع الفلسطيني وشن نشطاء فلسطينيون حملةً ضد فتوح وأطلقوا عليه لقب "فتوح فون".

 

كما واتهم فتوح عام 2004، باستئجار مسكن في رام الله من المال العام بـ40 ألف دولار سنويا، واتهامات أخرى تقول إنه طلب سيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه كرئيس موقت للسلطة كلفت خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار.

 

سرقة المقعد

فتوح الذي خسر في الانتخابات التشريعية عن مدينة رفح في قائمة حركة فتح في العام 2006، عاودت قيادة الحركة وضعه في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي التي عطلها محمود عباس خلال العام الماضي، على الرغم من فشله في الانتخابات الداخلية، والتي فاز بها الأسير المحرر عبد الحكيم الجعيدي.

 

واعتبر الجعيدي استبدال اسمه باسم فتوح بمثابة انقلاب على قواعد الديمقراطية، وأضاف: "عندما لا تحكمنا الضوابط والقوانين.. حينما يحكمنا المزاج الفردي ونبتعد عن الأسس".

 

وجر سرقة مقعد الجعيدي جملة من الانتقادات الداخلية في حركة فتح بمدينة رفح، وهدد البعض بمقاطعة انتخابات المجلس التشريعي، وعدم المشاركة في المراقبة عليها.

 

 

 

مواضيع ذات صلة