كتب عصام عابدين.. مرصد لمتابعة التغول القضائي ومراقبة السلطة التنفيذية

الضفة الغربية- الشاهد| كتب الحقوقي عصام عابدين فكرة إطلاق "مرصد حقوق الإنسان" تابع لنقابة المحامين الفلسطينيين يُعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة على حد ما ورد في بيان مجلس النقابة اليوم، فكرة رائدة.

 

ومن شأنها أن تُساهم بفعالية في رصد حالة حقوق الإنسان في فلسطين؛ وفضح وتعرية انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتحديد المسؤوليات؛ والدفع باتجاه المساءلة والمحاسبة؛ وإنصاف الضحايا؛ وتسليط الضوء على مكامن الخلل على المستوى التشريعي والسياساتي وفي الممارسة العملية لتعزيز وصيانة والدفاع عن الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.

 

يمكن أن يُشكل هذا المرصد "مظلة وطنية" جامعة، لا نظير لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأمر يعتمد على الحرفية في بناء ومتابعة المرصد وفق معايير الامم المتحدة؛ وبخاصة في ظل انضمام فلسطين لاتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان بدون تحفظات واستحقاقاتها. هناك أهمية قصوى لاعتماد معايير رصد الأمم المتحدة في هذا المجال (ضمانات المحاكمة العادلة) شديد الأهمية.

 

في ظني، أن نقابة المحامين الفلسطينيين يمكن أن تلعب دوراً ريادياً هاماً، والحالة تلك، في مسار نظام المراقبة على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ من خلال التقارير المقدمة إلى اللجان الدولية (الآليات التعاقدية) بشأن مدى قيام السلطة التنفيذية بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بدون تحفظات.

 

ومن خلال البلاغات المقدمة إلى المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بهذا المجال (الآليات غير التعاقدية) كالمقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ والفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والمقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير؛ وغيرهم من المقررين الخاصين والخبراء المستقلين والفرق العاملة في الأمم المتحدة.

 

إنه الدور المحوري الذي لا زال مفقوداً في أداء نقابة المحامين الفلسطينيين العتيدة.