تغول عباس على القانون.. شرارة أشعلت فتيل الاحتجاجات الشعبية

رام الله – الشاهد| جاء تغول رئيس السلطة محمود عباس على القانون والقضاء عبر إصداره سلسلة من القرارات بقانون، لكي تحصد رفضا شعبيا واسعا تمثل في احتجاجات نقابية ومجتمعية مستمرة منذ عدة أيام.

 

واتفقت نقابات مهنية وفصائل وطنية ونشطاء سياسيون ومواطنون، على رفض هذه القرارات بقوانين، باعتبارها تكريسا للتفرد بالسلطة وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، بعكس ما يفرضه القانون الأساسي الفلسطيني وهو مبدأ الفصل بين السطات.

 

وأشار المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر، الى أن السلطة أصدرت نحو 600 قرار بقانون منذ تعطليها للمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، موضحا أن القرارات بقوانين جاءت بعد تغييب الحياة البرلمانية والمجلس التشريعي، ثم انتقل الاستهداف للنقابات المنتخبة في الضفة الغربية.

 

ووصف تلك القرارات التي تصدر عن السلطة لا تمت للقانون بصلة، وهي عبارة عن وصفة دمار وخراب ومساس بالسلم الأهلي، محذرا من عسكرة القضاء في الضفة وتحدي الشعب الفلسطيني.

 

وطالب الأشقر بدعم الحراكات الجارية حاليا، وإعلاء الصوت رفضاً لتلك القوانين التي تناقش بالغرف المغلقة ووفق أهواء شخصيات متنفذة داخل السلطة، متوقعا أن تتطور تلك الاحتجاجات لحراك أوسع، وحالة شعبية تقود لعصيان مدني.

 

ونبه الى أن رئاسة السلطة القضائية في الضفة عينت بشكل غير شرعي ودون الرجوع إلى المجلس التشريعي، كما أنها رفضت الحوار مع المحامين والاستماع إلى مطالبهم.

 

كما دعا المحامي والقاضي المستقيل فاتح حمارشة المواطنين الفلسطينيين دعم الحراكات النقابية من أجل العمل على إلغاء القرارات بقوانين، معتبراً أنها طامة كبرى على حقوق المواطنين، وتمس حقهم بالدفاع عن أنفسهم.

 

أما الناشط علاء أبو ذياب فرأى أن ما يجري هو أمر مؤسف ومعيب بحق القضية الفلسطينية، خاصة وأن مسألة إصدار شخص واحد للقوانين نسيها العالم منذ زمن، واصفا الواقع المعاش حاليا بأنه حكم "قراقوش".

 

وشدد على أنه لا يوجد نظام حكم يضرب القضاء بنفسه كما تفعل السلطة في الضفة، موضحا أن الناس لا تستشعر الخطر والأذى من القرارات بقوانين، إلا إذا حدثت معهم مشكلة واضطروا للجوء الى القضاء.

 

وسخر أبو جياب من ممارسة السلطة وتغولها على القضاء، مشيرا الى أن أعتى الأنظمة الديكتاتورية كان تراعي وجود قضاء جيد، لأن القضاء آخر خيمة للمواطنين ويجب أن يكون نزيهاً وضابطاً للجميع.

 

أما مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الناشط الحقوقي فريد الأطرش، فأكد أن القرارات بقانون تمس بحقوق الإنسان والسلم الأهلي وهي تعسفية ومجحفة وفيها تفرد بإصدار القرارات، مطالباً بإلغائها بشكل كامل.

 

وأشار الى أن بعض القرارات بقانون تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واعطاء الصلاحيات بتمديد اعتقال المواطنين دون عرضهم على القاضي، لافتا إلى أن بعض القوانين التي أصدرتها السلطة أحكمت القبضة الأمنية، وقيدت إمكانية رفع شكوى على أفراد الضابطة القضائية دون موافقة النائب العام على ذلك.

 

وكان نقيب المحامين سهيل عاشور، أكد أن نقابة المحامين مستمرة في الفعاليات التي تقودها منذ أسابيع وذلك للتعبير عن رفضها لمجموعة من القرارات بقوانين.

وقال خلال تصريحات إذاعية، إن القرارات بقوانين تمس الشأن العام وحياة المواطن والسلم الأهلي، بالإضافة إلى الحريات والأمن الاقتصادي.

 

وأكد عاشور ان هناك جلسات حوار لتعديل نصوص القانون، حيث أن هناك اقرار من جميع الاطراف بأن هذه القوانين يجب أن تعدّل، وهناك رفض نقابي على سريان وتشريع مجموعة من القوانين قبل دراستها وعرضها على المجلس التنسيقي والجهات صاحبة الاختصاص وتعديلها.

 

وأكد في ختام حديثه عن استمرار النقابة في الفعاليات الاحتجاجية، مشددًا أنها لن تتوقف ما لم تحقق المطالب التي تهدف لخدمة المواطن الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9292