07:37 am 29 يوليو 2022

الأخبار فساد

فساد.. قيمة نثريات الأمن الوطني تقترب من الـ 20 بالمائة من ميزانية الجهاز

فساد.. قيمة نثريات الأمن الوطني تقترب من الـ 20 بالمائة من ميزانية الجهاز

الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة أن قيمة النثريات التي صرفها الجهاز خلال عام 2019، بلغت 17.4 بالمائة من قيمة الموازنة العامة للجهاز.

البيانات أشارت إلى أن النثريات تصرف بقرار من قائد الجهاز اللواء نضال أبو دخان، على الرغم من أن الديون المتراكمة على الجهاز منذ عدة سنوات والتي تصل إلى 5 ملايين شيقل.

وبلغت قيمة النثريات التي تم صرفها عام 2019، بلغت مليون ونصف شيقل، ويتم رصدها في التقرير المالي السنوي تحت بند نثريات وبدل مهمات.

 الفساد لم يقتصر على الجانب المالي فقط، بل أظهرت بعض المعلومات في التقرير الصادر عن الجهاز أنه تم ندب عدد من الموظفين إلى مؤسسات غير حكومية خلافا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما وتم إنهاء فترة الاستيداع بناء على طلب الموظف، والاستيداع الطبي لعدد من الموظفين ولم يتم تجديده أو عودة الموظف إلى عمله.

هذا بالإضافة إلى وجود عدد من المركبات منتهية الترخيص منذ فترة زمنية طويلة لدى جهاز الأمن الوطني، ومسجلة على عهدة الجهاز لدى وزارة النقل والمواصلات، كما ولم يتم التأكد من أن المركبات التي يتم صيانتها هي مركبات حكومية تخص الجهاز.

موازنة أجهزة السلطة

وتستولي أجهزة السلطة على نصيب الأسد من الموازنة العامة الفلسطينية، إذ وصلت خلال العام الجاري إلى 16 بالمائة، من قيمة الموازنة العامة البالغة 16 مليار شيقل.

الموازنة التي يتم تمويلها من الضرائب وجيوب المواطنين، تنعكس عليهم سلباً من خلال حملات التنكيل والاعتقال والمداهمة التي تقوم بها تلك الأجهزة لمنازل المواطنين بشكل يومي.

فيما يفتقد غالبية سكان الضفة الغربية الأمن في ظل تقاعس تلك الأجهزة في توفيره، وانصرافها لملاحقة المقاومين والمعارضين، والتنسيق الأمني.

فساد إداري ومالي

أكد تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021؛ الذي يصدره ائتلاف "أمان" سنويا، أنه رصد 52 تعيين في الفئات العليا، و88 ترقية لفئات عليا، كذلك تمديد لسبعة مسؤولين خلال عام 2021.

وقال الائتلاف "أمان" في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إنه "على الرغم من إجراء مقابلات تنافسية في العديد من المؤسسات، إلا أنه ما زالت تجري تعيينات بصورة استثنائية وبمحاباة".

وذكر التقرير السنوي إلى أن التعيينات في الوظائف العليا والخاصة استمرت دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء مسابقات تنافسية ودون توضح شروط شغل هذه الوظائف في كل من الضفة وغزة.

وأشار إلى استمرار التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانوني للتقاعد، وتعديل قوانين لتعديل المدة القانونية المحددة في القانون الأصلي للتمديد لرؤساء هيئات دون تقديم مبررات أو تفسيرات، الأمر الذي قد يتيح فرصا للاستغلال من قبل أفراد أو جهات متنفذة.

مواضيع ذات صلة