ديوان الرقابة: السلطة تدفع رواتب موظفي الإدارة المدنية للاحتلال

ديوان الرقابة: السلطة تدفع رواتب موظفي الإدارة المدنية للاحتلال

الضفة الغربية – الشاهد| كشف تقرير رسمي صادر عن ديوان الرقابة الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية دفعت رواتباً لموظفين في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضح التقرير أن قيمة ما دفعته السلطة كرواتب بلغ 27 مليون شيقل، خلال عامي 2018و2019، مشيراً إلى أنه لم يتم تزويد الجهات المختصة وتحديداً دائرة مياه الضفة الغربية بأعداد الموظفين وطبيعة عملهم وقيمة رواتبهم الشهرية.

وشدد التقرير على أن السلطة لم تقم بتزويد الديوان بالاتفاقية الموقعة مع الاحتلال والتي تتيح تحميل فاتورة المياه رواتب موظفي الإدارة المدنية.

التقرير السنوي للديوان والذي نشره في 27 يوليو الجاري، أظهر العديد من ملفات الفساد والاتفاقات السرية التي عقدتها السلطة مع الاحتلال، والتي تدهر بموجبها أموال الشعب الفلسطيني.

لمشاهدة التقرير كاملاً

اضغط هنا

قطع رواتب الموظفين

في مقابل دفع السلطة لرواتب موظفي الإدارة المدنية لجيش الاحتلال، تقوم ومنذ سنوات طويلة، بقطع رواتب الموظفين بتقارير كيدية، بالإضافة إلى تذرعها بعدم وجود أموال لصرفها للأسر الفقيرة والمتعففة.

وقد اعترف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ، أنهم في حركة فتح وحكوماتها المتعاقبة يتحملون مسئولية قطع رواتب الموظفين جراء اعتمادهم على تقارير كاذبة.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية في أبريل 2021، "نتحمل المسؤولية في ذلك وأخطأنا في ذلك، وربما اعتمدنا على تقارير كاذبة، أنا أقول بكل صراحة وجرأة، نعم نحن أخطأنا في هذا الموضوع، وربما وقع الظلم على العديد من الموظفين بطريقة كيدية، ونراجع أنفسنا فيه".

وأكد الشيخ في تصريح لإذاعة "صوت الوطن" المحلية، أن هناك قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء بحل ملف 2005 ولكن على مراحل، مشيراً إلى أن أزمة مالية تعصف بالجهاز المالي للسلطة الفلسطينية.

وفي ملف المتقاعدين قسراً أوضح الشيخ أن هذا الملف في طريقه للحل وهناك قرار بهذا الشأن من الرئيس عباس يجب أن ينفذ، وهناك قرار خطي بذلك.

ولفت إلى أن الرئيس عباس ألغى التقاعد القسري تماماً، ولكن يتم البحث حالياً عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة الفلسطينية، داعياً الموظفين للصبر شهرين أو 3 أشهر على الأكثر حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وبعدها سيتم حل كل هذه الملفات.

تعبيد طرق الاحتلال

الأمر لم يقف عند الرواتب فقط، فقد سبق أن وجهت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية صفعة جديدة للمواطن الفلسطيني بإقرار وزارة الحكم المحلي التابعة لها مشروعاً لتعبيد حاجز للاحتلال في البيرة.

وأظهرت وثيقة موقعة من قبل وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ومؤرخة في 23 نوفمبر الماضي، موجهة لرئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، يخاطبه فيها بالبدء بمشروع "تأهيل وتعبيد حاجز محكمة الاحتلال العسكرية – البيرة".

وجاء في نص الوثيقة: "تهديكم وزارة الحكم المحلي أطيب التحيات وتعلمكم بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأسبوعية رقم (133/18) بتاريخ (15/11/2021)م، بشأن مشروع تأهيل وتعبيد شارع حاجز محكمة الاحتلال العسكرية/ البيرة، راجياً عمل اللازم بموجب القرار والتنسيق مع الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي.

كما وأرفق مع الوثيقة جدول الكميات والمواصفات المعتمدة لإنجاز تأهيل وتعبيد شارع محكمة الاحتلال العسكرية.

إغلاق