ديوان الرقابة: المالية منحت قروضاً َبلا شروط جزائية فضاعت الأموال
الضفة الغربية – الشاهد| كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة أن وزارة المالية في حكومتي محمد اشتية ورامي الحمد لله قد منحت العديد من الشركات والجهات قروضاً بلا شروطاً جزائية الأمر الذي أدى لضياع تلك الأموال جراء عدم سداد تلك الجهات للقروض.
وجاء في مقدمة تلك الجهات الخطوط الجوية الفلسطينية التي منحت قرضاً دون أن يتضمن نص الاتفاقية أي شرط جزائي في حال التأخير أو عدم تسديد القرض، مما أدى لعدم التزام الخطوط الجوية الفلسطينية بالسداد.
وأشار ديوان الرقابة أن هناك ضعف في الإجراءات الرقابية لدى وزارة المالية ف يمنح القروض والتحقيق من الضمانات المقدمة.
كما منحت وزارة المالية عام 2019، قرضاً لشركة الثريا بقيمة 615.476 يورو، بالرغم من تحقيقها خسارة في عام 2015، ومؤشر تغطية الديون من العمليات التشغيلية أظهر أن الشركة غير قادرة على تغطية ديونها من النقد التشغيلي ما يشكل مخاطرة في ضمان سلامة عملية تحصيل أقساط القرض.
وأشار التقرير أن وزارة المالية لم تقم بتسجيل قيود استحقاق الأقساط المستحقة، من القروض المعاد إقراضها لقطاع المشاريع الصغيرة، وكذلك لقطاع المؤسسات المالية، وتسجيل قيود تسديدات الأقساط لحساب إعادة الإقراض مباشرة، وذلك يخالف المعالجة المحاسبية الصحيحة والقائمة على أساس الاستحقاق، كما يؤدي إلى عدم التحقق من مبالغ الأقساط المستحقة وغير المسددة، وما يترتب عليها من فوائد وغرامات تأخير.
كما كشف تقرير ديوان الرقابة عن تقاعس من قبل وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تدقيق ما يتم خصمه من قبل الاحتلال من أموال المقاصة.
وأشار التقرير، أن الاحتلال اقتطع 1.5 مليار شيكل خلال عام 2018، و2.44 مليار شيكل خلال عام 2019، من أموال المقاصة الفلسطينية.
التقرير أكد أن وزارة المالية لم تتحقق بالتنسيق مع وزارة الصحة من الفواتير الخاصة بخصم مبلغ 534 مليون شيكل خلال عامي 2018 و2019، ولم تتحقق من صحة الفواتير والمطالبات المالية الصادرة عن مستشفيات الاحتلال.
وأوضحت أن الاحتلال خصم 3 مليون شيكل خلال عامي 2018 و2019 لصالح شركة المياه الإسرائيلية "مكروت"، وذلك عن فاتورة مصاريف الكهرباء المشغلة للآبار التابعة لها، والتي تضخ المياه لدائرة الضفة الغربية، دون أن تتحقق وزارة المالية من صحة استهلاك الكهرباء لتلك الآبار.
كما كشف التقرير أن السلطة الفلسطينية دفعت رواتباً لموظفين في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال.
وأوضح التقرير أن قيمة ما دفعته السلطة كرواتب بلغ 27 مليون شيقل، خلال عامي 2018و2019، مشيراً إلى أنه لم يتم تزويد الجهات المختصة وتحديداً دائرة مياه الضفة الغربية بأعداد الموظفين وطبيعة عملهم وقيمة رواتبهم الشهرية.
وشدد التقرير على أن السلطة لم تقم بتزويد الديوان بالاتفاقية الموقعة مع الاحتلال والتي تتيح تحميل فاتورة المياه رواتب موظفي الإدارة المدنية.
التقرير السنوي للديوان والذي نشره في 27 يوليو الجاري، أظهر العديد من ملفات الفساد والاتفاقات السرية التي عقدتها السلطة مع الاحتلال، والتي تدهر بموجبها أموال الشعب الفلسطيني.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9353