فساد وتوظيف وأموال مهدرة.. الكشف عن فضائح كبيرة في وزارة شؤون القدس

رام الله – الشاهد| كشف تقرير الرقابة الإدارية والمالية، عن خروقات وفساد وخلل إداري ومالي في عمل وزارة شؤون القدس خلال الفترة بين 2018 - 2019.

 

وجاء في التقرير الذي تم نشر مقتطفات منه أن الوزارة "صرفت مساعدات للجمعيات والمؤسسات أعلى من السقف المحدد لها، باعتبارها مساعدات استثنائية"، وذكر أن هذا الإجراء مخالف للقانون كونه "لا يجوز الصرف لأية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة، كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها".

 

كما أظهر "وجود سلف مالية غير مغلقة في الوزارة منذ عام 2018 بقيمة 3,867,625 شاقل"، وأكد أن الدائرة المالية في الوزارة "لا تقوم بمتابعة السلف مع المستفيدين ومطالبتهم بإغلاقها"، علاوة على أن الوزارة "لا تلتزم بدفع أتعاب المحامين بشكل منتظم مما يؤدي لتراكم مبالغ كبيرة عليها".

 

وذكر أن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة "لا تقوم بالمهمات المنوطة بها أو أعداد التقارير ورفعها للوزير"، وقال إن دور الوحدة يقتصر على "الرقابة على المعاملات المالية قبل الصرف والمشاركة كعضو مراقب في بعض اللجان".

 

وحول الموازنة كشف أن الوزارة "لا تراعي الاحتياجات الفعلية من خلال رصد مبالغ بقيمة أكبر من الاحتياج الفعلي لبعض البنود وتجاوز الصرف لبعض المبالغ المالية المرصودة في الموازنة".

 

كما كشف التقرير عن "تعيينات في الوزارة بشكل مباشر دون إجراء مسابقات تنافسية، إضافة الى أن بطاقات الوصف الوظيفي لم تتطابق مع المؤهلات العلمية التي يحملها الخبراء الذين جرى تعيينهم على مشروع عنقود العاصمة التنموي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، حيث أن هؤلاء الخبراء "لم ينجزوا تقارير عن أعمالهم كما هو منصوص في الاتفاقية".

 

وجاء في التقرير أن الموظفين "استخدموا مركبات الحركة بعد الدوام الرسمي ولم يتم تنظيم سجل للمركبات الحكومية المخصصة للحركة من خلال قراءة العداد في بداية كل يوم عمل"، علاوة على أن "الأرشيف المركزي في الوزارة غير منظم وغير مرتب بشكل يضمن الوصول إلى الملفات والمستندات بسهولة ولا يتم عمل أرشفة إلكترونية لملفات الوزارة".

 

كما لفت التقرير الى أنه "لا يوجد فصل بين مهام أمين المستودع ومكلف مدير المالية واللوازم" كما "لا يتم عمل عهدة شخصية للموظفين أو جرد دوري للموجودات في المستودع والتأكد من الأرصدة الفعلية".

 

وجاء فه انه لا يتم مراعاة بعض قواعد تنظيم المستودعات للمحافظة على سلامة اللوازم"، ولا يتم وضع بطاقات صنف على الأصول الثابتة في الوزارة" كما "لم يجري عمل جرد سنوي للوازم والمستودعات خلال 2018 - 2019.

 

وكشف التقرير عن "تضخم في الهيكل التنظيمي للمحافظة، موضحا أنها لم تراع مبدأ الترشيد في الهيكلية الجديدة انسجاماً مع مبدأ الحكومة في ترشيد النفقات، حينما استحدثت دوائر وأقسام جديدة في الهيكلية الجديدة، فضلا عن "وجود مكاتب تابعة للمحافظة غير معتمدة على الهيكل التنظيمي" و"وجود موظفين غير مسكنين على الهيكل التنظيمي للمحافظة".

 

ونوه التقرير إلى "فرز مجموعة من الموظفين للعمل في المسجد الأقصى المبارك دون توضيح مهام عملهم وآلية إثبات دوامهم وقياس العمل والإنجاز، موضحا أن الوزارة لم تراعي التداخل في الاختصاص مع مؤسسات أخرى مثل دائرة الثقافة والشباب فيها التي تقوم بمهامها مؤسسات مثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

 

كما أشار التقرير الى أنه لا يوجد آلية معتمدة وموثقة لصرف المساعدات الإنسانية في المحافظة، ولا يتم إرفاق المعززات اللازمة في بعض معاملات صرف المساعدات والتي تثبت أحقية متلقي المساعدة بها.

 

كما كف عن عدم وجود تأكيد حول صحة عملية توزيع الطرود والمساعدات الأخرى خلال الجائحة، وأن الأشخاص المستفيدين منها هم من ذوي الحاجة كون عملية التوزيع جرت بناءً على قوائم من قبل المجالس البلدية، ولا يوجد تأكيد باستلام الطرود لمستحقيها بعدم وجود تواقيع بالاستلام منهم.

 

ولفت التقرير الى وجود رصيد مدور لبعض الذمم دون وجود حركات لها عام 2019، منوها الى أن المحافظة "لم توضح طبيعة تلك الذمم" وذكرت أن "بعضها بالقيم السالبة والآخر بالقيم الموجبة ولا يوجد ما يثبت طبيعتها وأسباب وجودها ضمن حسابات المحافظة".

 

كما كشف عن أن بعض المركبات الحكومية التابعة للمحافظة "تجاوزت السقف الشهري المحدد للمحروقات"، موضحا انه تم استئجار مركبتين لمديرية الصحة في المحافظة خلافاً لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، علماً أن المحافظة تمتلك 8 مركبات حكومية.

 

وأشار الى عدم وجود معايير في عملية صرف المكافآت التشجيعية بالمحافظة"، منوها الى ان معظم المصاريف الخاصة بجائحة كورونا جرى شراؤها عن طريق الشراء المباشر، بالإضافة إلى القيام بصرف علاوة المخاطرة لعدد من موظفي المحافظة الذين يعملون في الأقصى دون وجود أساس قانوني لعملية الصرف.

 

وكان التقرير قد كشف عن  جوانب من الفساد المستشري في حكومة حمد اشتية، حيث ذكر أن وزارة المالية في حكومتي محمد اشتية ورامي الحمد لله قد منحت العديد من الشركات والجهات قروضاً بلا شروطاً جزائية الأمر الذي أدى لضياع تلك الأموال جراء عدم سداد تلك الجهات للقروض.

وجاء في مقدمة تلك الجهات الخطوط الجوية الفلسطينية التي منحت قرضاً دون أن يتضمن نص الاتفاقية أي شرط جزائي في حال التأخير أو عدم تسديد القرض، مما أدى لعدم التزام الخطوط الجوية الفلسطينية بالسداد.

 

وأشار ديوان الرقابة أن هناك ضعف في الإجراءات الرقابية لدى وزارة المالية ف يمنح القروض والتحقيق من الضمانات المقدمة.