06:20 am 1 أغسطس 2022

الأخبار فساد

محلل اقتصادي: حكومة اشتية عاجزة عن التعامل مع الأزمة المالية

محلل اقتصادي: حكومة اشتية عاجزة عن التعامل مع الأزمة المالية

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الأزمة المالية التي تواجهها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مستعصية وستؤدي إلى عجز تلك الحكومة عن دفع رواتب موظفيها كاملة حتى نهاية العام.

وأوضح عبد الكريم في تصريحات صحفية صباح اليوم الاثنين، أن حكومة اشتية تتعامل باستسهال مع الأزمة المالية وتقوم بترحيلها للقطاع الخاص عبر الاقتراض من البنوك لسد العجز.

وأشار إلى أن أحد الحلول للخروج من الأزمة يتمثل في ترشيد النفقات التي تفوق الإيرادات، من خلال دخولها ببرنامج تقشفي إصلاحي للموازنة.

مليارات المنح

هذا وكذب التقرير السنوي لديوان الرقابة الصادر في 27 يوليو الماضي، مزاعم حكومة اشتية بشأن المنح الخارجية منذ أن تولى اشتية مهامه كرئيس للوزراء في الحكومة التي شكلها الرئيس محمود عباس في مارس 2019.

التقرير كشف أن قيمة المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة خلال عامين (2018 و2019) تجاوزت الـ 4 مليار شيقل، فيما بلغت قيمة المنح العينية 25 مليون شيقل.

الإفصاح عن قيمة المنح الخارجية جاءت في ظل استمرار حكومة اشتية التباكي بأنها تعاني من أزمة مالية بسبب تراجع المنح الخارجية خلال الأعوام الأخيرة.

وعلى الرغم من قيمة المنح الخارجية، بالإضافة إلى ما يتم جبايته من جيوب المواطنين، وكذلك أموال المقاصة إلا أن الدين العام ارتفع بصورة غير مسبوقة.

عويل وتوسل

وكان ستيفان سلامة مستشار اشتية، أكد أن الوضع المالي للحكومة هو الأصعب منذ قيام السلطة على الرغم من الأموال والمنح التي تدخل خزينتها.

وزعم سلامة أن العام الجاري لم يصل السلطة أي شيء من المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي والذي كان يقدر بـ 300 مليون يورو ويشمل دعماً لقطاعات متعددة منها الأونروا والمشاريع التشغيلية والنفقات العامة.

الدين العام

وأظهرت بيانات رسمية تصاعد الدين العام على حكومة اشتية لمستويات قياسية ليصل لنحو 11.650 مليار شيكل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفق البيانات التي نشرتها وزارة المالية فإن الجزء الأكبر من الديون بقيمة 7.471 مليار شيكل هي ديون محلية على شكل قروض للبنوك، بينما بلغت الديون الخارجية نحو 4.178 مستحقة لمؤسسات مالية عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية.

وقال موقع الاقتصادي إنه أجرى مسحا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، وجود أن إجمالي الإيرادات خلال ذات الفترة قد بلغ نحو 4.151 مليار شيكل، وأتى نحو 90% منها من الضرائب المختلقة المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال كضرائب نيابة عن السلطة.

ويستحوذ بند الرواتب والأجور على 58.8% من إجمالي النفقات وصافي الإقراض بمبلغ 1.943 مليار شيكل، كما بلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا مقابل إيرادات صافية بعد الخصم الإسرائيلي 330 مليون دولار.

مواضيع ذات صلة