كتب عوني المشني: موازنة السلطة وادعاء العجز؟!!!

رام الله – الشاهد| كتب عوني المشني: في إطار البحث عن ارقام تساعد في كتابة المقالة، اتصلت بصديق مختص الى حد كبير في الشأن الاقتصادي لأسأله بعض الاسئلة: اجابني بثقة المتخصص والواثق من اجابته: يتحدثون عن عجز في الموازنة والتي هي اقل من ستة مليارات دولار، انا اتحداهم ومستعد ان آخذ الموازنة ضمانة وعلى مسئوليتي بستة مليارات دولار ودون اضافة او زيادة في الضرائب او الرسوم ودون مساعدات خارجية.

 

هذه الاجابة زادت من رغبتي في البحث، وبالرغم من انني لست خبير اقتصادي، ولكن الفضول دفعني لتتبع معطيات لها علاقة بالأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية منذ اعوام، تعاملت مع الارقام التي تقدمها السلطة ذاتها سواء التي جاءت بها دائرة الاحصاء المركزي الفلسطيني او ارقام وزارات الاختصاص، لا أستطيع القول انها مقالة توثيقية ولكنها تستند الى معطيات شبه موثقة، ومصداقيتها اعلى من اي تشكيك.

 

لنرى معا ميزانية السلطة الفلسطينية كما اعلنت عنها الحكومة حوالي خمسة مليار وسبعة اعشار المليار دولار، دخل السلطة ليس المتوقع فحسب بل والخاضع لمنطق الارقام والتي طبعا لا تكذب هو كالتالي :

 

دخل مشتقات النفط السنوي فاستهلاك فلسطين حوالي ثلاث مليون لتر يوميا ومعدل الضريبة والربح للسلطة دولار على كل لتر وهذا يعني ثلاث مليون دولار يوميا اي مليار ومائة الف دولار سنويا. اما غاز الطبخ تستهلك فلسطين مليون ونصف مليون طن سنويا ومعدل ضريبة وربح الطن الواحد هو خمس مائة دولار.

 

 وهذا يعني ان سبع مائة وخمسون مليون دولار دخل السلطة من الغاز اما التبغ فيستهلك المجتمع الفلسطيني تقريبا مليون ونصف علبة سجائر يوميا، لنفترض بعد التهريب ان الاستهلاك مليون علبة يوميا معدل الضريبة خمسة دولار على كل علبة فيكون الدخل للسلطة سنويا حوالي مليار وثماني مائة مليون دولار.

 

اما الاتصالات ففي فلسطين اربعة ملايين خط هاتف محمول وبمعدل فاتورة مئة شيكل شهريا، والضريبة المضافة فقط ١٦٪؜ يعني ان دخل السلطة السنوي أكثر من مئتين مليون دولار هذا اضافة لرسوم الترخيص وضريبة الدخل والمدخول من شركة الخطوط الثابتة بالتل والتي لديها مليون خط ارضي تقريبا وتدل دخلا للسلطة بما قيمته خمسون مليون دولار سنويا.

 

هذا كله خارج إطار المقاصة التي تبلغ مليار ونصف المليار سنويا وهي رسوم جمارك الاستيراد.

 

وإذا ما اضفنا ضرائب شركات التامين، البنوك، وضرائب الدخل ورسوم ترخيص السيارات وبيع الاراضي وجوازات السفر والمواليد وبطاقات الهوية، ضريبة المغادرة على الجسور ….. الخ والتي بأقل تصدير تصل الى حوالي نصف مليار دولار سنويا فإننا نكون قد وصلنا الى رقم تجميعي يصل من ستة مليارات دولار سنويا، لم يدخل في المدخولات اي مساعدات خارجية على الاطلاق.

 

وايضا لم تدخل في الارقام المساعدات العينية، ولا اي تحويلات من الخارج الارقام تنطق، ولها دلالات، لا ازمة مالية في السلطة، الارقام عنيدة ولا تقبل التأويل، لا أزمة مالية في السلطة.

 

هذه الارقام لا تحتمل نسبة خطأ أكثر من خمسة بالمائة، ولا هي قابلة للاجتهاد، وهي مأخوذة وبتحفظ كبير جدا من مصادر متنوعة من المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وتم حساب الحد الادنى فقط بل وبأقل من الحد الادنى بنسبة عشرة بالمائة تقريبا.

 

ان ميزانية بزيادة نصف مليار دولار لن تدخل دائرة العجز ولا تحت اي ظرف، بمعنى لو بلغت مصروفات السلطة ستة واثني بالعشرة مليار دولار سيكون بالإمكان الاعتماد على الذات الفلسطينية في جمعها، وهذا يعني انه بالإمكان رصد نصف مليار دولار سنويا للتنمية والتطوير.

 

قد نفهم محاولات الضغط لاستجلاب مساعدات خارجية، ولكننا لا نفهم افقار المواطن والضغط على قطاع موظفي السلطة والمستشفيات وكثير من القطاعات الاخرى تحت عنوان خادع اسمه ازمة مالية.

 

ان غياب اداة رقابية تشريعية تجعل امكانية التلاعب بالميزانيات امرا في غاية الخطورة، ويجعل - وهذا هو الاهم - الثقة في حرص السلطة على خدمة مواطنيها امرا مشكوك فيه، فبدل ان تكون السلطة مكرسة اهتمامها لتحقيق غايات المواطن أصبح المواطن مصدر استغلال وضحية استغلال وكذب مفضوح للسلطة. ان مقولة ضرائب مقابل خدمات اقل تنطبق على حال السلطة.

 

كما بذأت المقالة بحديث صديق انهيه بحديث صديق اخر مطل على تفاصيل التفاصيل في التصرف بالمال العام حيث قال لي بغضب ينم عن حرص: لو اطلع المواطن الفلسطيني على كيفية التصرف بالمال العام فانه سيخرج عن عقله وسيحرق ويحترق على ان يبقى هذا الوضع قائما، قلت له لا تكمل لا اريد ان اعرف، فالجهل عنا نعمة لا اريد ان أفقدها.