الشؤون المدنية للعمال والمسحوقين: الرشوة مقابل التصريح (تحقيق صحفي)

الضفة الغربية – الشاهد| كشف تحقيق صحفي قضية فساد جديدة في هيئة الشؤون المدنية التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ تتمثل في تلقي رشاوي مقابل إخراج تصاريح عمل.

وأشار الحقيق الذي أعدته صحيفة فلسطين المحلية أن عدد من موظفي الهيئة تلقوا رشاوى بمبالغ ضخمة من وراء إصدار التصاريح، وتمكنوا خلال فترة وجيزة من بناء فلل سكنية في مناطق راقية بقطاع غزة.

وأفاد عدد من العمال الذين حصلوا على تصاريح للعمل في الداخل المحتل أنهم اضطروا دفع مبالغ مالية كبيرة لأولئك الموظفين مقابل الإسراع في إخراج تصريح العمل، إذ أن العاملين في الهيئة يبذلون جهوداً أكبر لمن يقوم بدفع الرشوى لإخراج التصريح في مدة أقصاه 20 يوماً، ومن لم يستطع دفع الرشوى يضطر الانتظار لمدة أقصاها 6 أشهر وأحياناً أكثر من ذلك.

ويعاقب أمر رقم 272 بشأن الرشوة، وفق القانون المصري المطبق في أراضي السلطة، بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (قرابة 53 دولارًا) ولا تزيد على ما أُعطي أو وُعد به.

وكانت وزيرة خارجية السويد آن لينده، أكدت أن مستوى الفساد الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تمنعهم من تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني.

ونقلت الإذاعة السويدية عن لينده قولها "إن تقديم الدعم السويدي من أجل التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطيني يشترط عدم وجود فساد بهذا الحجم".

وذكرت الإذاعة في تقرير لها أن العديد من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة فاسدة، وذلك في ظل عدم إجراء انتخابات منذ عام 2005، كما وأظهرت آخر الاحصائيات أن 80 بالمائة من الفلسطينيين يرغبون في تنحية عباس عن منصبه والذي تم اختياره كرئيس لمدة 4 أعوام، لكن مستمر حتى اليوم.

وقالت مراسلة الإذاعة السويدية في منطقة الشرق الأوسط سيسيليا أودين: "إن غالبية الفلسطينيين وخاصة الشباب منهم أن السلطة فاسدة وغير قادرة على منح الفلسطينيين دولة مستقلة".

فيما كشفت المدونة العالمية لمكافحة الفساد، عن أن مسئولين في السلطة أنشأوا شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، من أجل سرقة المساعدات الدولية والاستفادة منها بكل شخصي.

وذكرت المدونة أن السلطة الفلسطينية أنفقت مبالغ طائلة على تلك الشركات الوهمية، مؤكدة انها بدلاً من تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، فإنها تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمسؤولين الحكوميين.

وأشارت الى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية، استفادوا من الشركات الوهمية لجذب أموال إضافية من برامج المساعدات.

واعتبرت المدونة أن الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية – التي لا تزال المتلقي الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين – يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، موضحة أن الأسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في السلطة الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9389