09:54 am 3 أغسطس 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

الأطر الطلابية ببيرزيت تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقل قسام حمايل

الأطر الطلابية ببيرزيت تطالب أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقل قسام حمايل

رام الله – الشاهد| طالبت الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، أجهزة السلطة بالإفراج فورا عن عضو مؤتمر المجلس، قسام حمايل، المعتقل منذ حزيران/ يونيو الماضي، داعيا تلك الاجهزة لكف يدها عن الطلبة ووقف ملاحقة النشاطات النقابية والجامعية.

 

وأكد رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت يحيى قاروط، على ضرورة قيام الحركات الطلابية بالعمل على وقف الظلم الواقع على الطالب حمايل، مضيفا: "الحركات التي عودتنا أن تكون أول من يرفض الظلم أن تقف وقفة استنكار ضد القمع الذي يتعرض له طلاب جامعتنا، التي ما زال طلبتها في وجه كل من يحاول حرف البوصلة التي نعرف جيداً وهي مع الحق حيث دار".

 

وكانت قوة من أجهزة أمن السلطة، الناشط في الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت وعضو مؤتمر مجلس الطلبة الأسير المحرر قسام حمايل.

 

وذكر شهود عيان أن عناصر أمنية كانوا في سيارة مدنية اعتقلوا الطالب حمايل، أثناء خروجه من الجامعة.

 

وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت في جامعة بيرزيت برام الله، لكنها أصرت على تشكيل مجلس طلبة على مبدأ التمثيل النسبي لإتاحة المجال لباقي الأطر الطلابية بالمشاركة فيه.

 

اعتقالات تعسفية

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أكدت أنها سجلت أكثر من 100 حالة خلال شهرين فقط، مشيرة الى انها رصدت تصاعد الاعتقال السياسي مؤخرًا بشكل ملحوظ في الضفة.

وقال المحامي في المجموعة ظافر صعايدة، إنها وثقت بعض حالات التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية، ووجود شهادات أمام المحاكم والنيابات العامة بذلك، موضحا أن الاجهزة الأمنية تستغل تعليق عمل نقابة المحامين في الضفة، وتنفذ عمليات استجواب وتحقيق مع المعتقلين السياسيين بدون وجود محامٍ.

 

ولفت الى أنه جرى نقل معتقلين سياسيين إلى محافظات ومناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، عدا عن نقل معتقلين من مختلف المحافظات إلى سجن أريحا والتحقيق لدى اللجنة الأمنية، مؤكدا أن هذه الممارسات غير دستورية ومخالفة للقانون والاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة، ولا مبرر لنقل المعتقلين أو الموقوفين.

 

واعتبر أن "حالات التعذيب اللي حصلت مؤخرًا، وما تعرض له الناشط نزار بنات، يشي بانعدام التفاؤل بإصلاح حالة حقوق الإنسان في الوقت القريب، في ظل عدم إجراء انتخابات أو اختيار مجلس تشريعي يمارس الرقابة على السلطات".

مواضيع ذات صلة