06:52 am 4 أغسطس 2022

الأخبار فساد

حكومة اشتية المسؤولة.. خطر يتهدد أصحاب الأمراض المزمنة بسبب نقص الأدوية

حكومة اشتية المسؤولة.. خطر يتهدد أصحاب الأمراض المزمنة بسبب نقص الأدوية

الضفة الغربية – الشاهد| ناشدت جمعية مرضى نزف الدم "الهيموفيليا" وزارة الصحة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتوفير أدوية مهمة وضرورية للمرضى زارعي الأعضاء، لتثبيت (تقبل الجسم) الأعضاء المزروعة.

وقال مدير الجمعية جاد الطويل في تصريحات صحفية، بأن قضية نقص الأدوية تتراكم منذ عدة أشهر، فمنذ شهر أيار هناك أصبح هناك نقص في الأدوية، وان توفر بعضها، فإن يتوفر بجرعات مختلفة (مغايرة للمطلوب)، كدواء "السايكلوس بورين" من عيار 25 وعيار 50، وهو خاص لزارعي كل الاعضاء.

وأوضح الطويل، أن وهذه الأدوية تعني مسألة حياة أو موت للمريض، حيث أن الشخص الذي قام بزراعة كبد أو كلى أو أي عضو من الأعضاء، يجب عليه أن يتناول عددا معيناً من الأدوية يومياً، بهدف تثبيت الاعضاء، وعدم حصول رفض لها من الجسم، وفي حال غياب أي دواء من الأدوية اللازمة، فإن المعضلة تُصبح  معضلة حياة او موت خلال ساعات فقط للمريض. وأضاف الطويل، بأنه قد يصبح هناك اضطرابات في الخطة العلاجية تؤثر على الكلى، وعلى الاعضاء المزروعة، او تؤثر على الصحة بشكل عام.

وفي ذات السياق، طالبت وزارة الصحة المدراء في المستشفيات والمراكز الصحية بعدم صرف الأدية لمنتسبي أجهزة السلطة وعائلاتهم في ظل نقص الأدوية، ناهيك عن أنه يتم صرف الأدوية لهم من الخدمات الطبية العسكرية.

تدمير القطاع الصحي

هذا وتواصل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية المماطلة والتسويف في سداد ديونها للمستشفيات في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ سنوات.

وأكد مدير المستشفى الأهلي بالخليل يوسف التكروري، أن قيمة ديون المستشفى الأهلي على حكومة اشتية وصلت إلى 130 مليون شيكل.

واستهجن التكروري من تلكؤ حكومة اشتية ووزارة ماليتها في سداد تلك الديون أو على الأقل جزء منها، معتبراً أن ذلك يؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى.

أزمات متلاحقة

وسبق أن نفذت نقابة العاملين في متشفى المقاصد إضراباً لأيام عدة جراء تنكر حكومة اشتية للتفاهمات معها، وكذلك رفضها دفع الديون المتراكمة عليها.

وقالت النقابة آنذاك: "لا يخفى عليكم جميعاً حجم المساعي التي بذلتها إدارة مستشفى المقاصد ونقابة العاملين على مدار الأيام الماضية لتأمين دفعة من مستحقاتها على وزارة المالية كي تستطيع تأمين الاحتياجات الأساسية لعلاج المرضى وتأمين الراتب الشهري بعد انقطاعه لمدة تزيد عن ثلاث شهور".

هذا واعتبر العديد من النشطاء والمواطنين أن ما يجري في ملف المستشفيات هو استهتار من قبل حكومة اشتية تجاه المستشفيات ولا علاقة للأمر بالأزمة المالية التي تتذرع حكومة اشتية بها بين حين وآخر.