14:59 pm 4 أغسطس 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

حشد تطالب السلطة بوقف تغولها على القضاء والسلطات الثلاث

حشد تطالب السلطة بوقف تغولها على القضاء والسلطات الثلاث

الضفة الغربية- الشاهد| طالب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بضرورة وقف تغول قيادة السلطة على السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

 

وقال في تصريحاتٍ صحفية " وصلنا لحالة غير مسبوقة من التردي في المأزق الوطني الذي نعيشه نتيجة التفرد في إدارة المشهد السياسي وحالة الاحتقان الذي يعيشها المواطن الفلسطيني واستعصاء المصالحة، وفي ظل تغول الاحتلال على الحقوق الفلسطينية"

 

وأشار إلى أن القيادة الحالية للسلطة حولت منظمة التحرير واللجنة التنفيذية إلى جسم استشاري، في ظل حكم استبدادي وملكي الرأي فيه لشخص واحد.

 

وأكد على وجود حالة من التغول على السلطة التشريعية والتي تمثلت في حل المجلس التشريعي وعقد جلسات المجلسين المركزي والوطني في خلاف تعارض مع حالة الوفاق الوطني.

 

ونبّه إلى خطورة صراعات الخلافة في الضفة، بالتزامن مع تراجع الحركة الوطنية والتحولات الاقليمية والدولية، ما يشكل حالة انتحار فلسطيني "في حال بقينا في نفس الطريق والشخوص".

تغول على القضاء

جاء تغول رئيس السلطة محمود عباس على القانون والقضاء عبر إصداره سلسلة من القرارات بقانون، لكي تحصد رفضا شعبيا واسعا تمثل في احتجاجات نقابية ومجتمعية مستمرة منذ عدة أيام.

 

واتفقت نقابات مهنية وفصائل وطنية ونشطاء سياسيون ومواطنون، على رفض هذه القرارات بقوانين، باعتبارها تكريسا للتفرد بالسلطة وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، بعكس ما يفرضه القانون الأساسي الفلسطيني وهو مبدأ الفصل بين السطات.

 

وأشار المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر، الى أن السلطة أصدرت نحو 600 قرار بقانون منذ تعطليها للمجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، موضحا أن القرارات بقوانين جاءت بعد تغييب الحياة البرلمانية والمجلس التشريعي، ثم انتقل الاستهداف للنقابات المنتخبة في الضفة الغربية.

 

ووصف تلك القرارات التي تصدر عن السلطة لا تمت للقانون بصلة، وهي عبارة عن وصفة دمار وخراب ومساس بالسلم الأهلي، محذرا من عسكرة القضاء في الضفة وتحدي الشعب الفلسطيني.

 

وطالب الأشقر بدعم الحراكات الجارية حاليا، وإعلاء الصوت رفضاً لتلك القوانين التي تناقش بالغرف المغلقة ووفق أهواء شخصيات متنفذة داخل السلطة، متوقعا أن تتطور تلك الاحتجاجات لحراك أوسع، وحالة شعبية تقود لعصيان مدني.

 

 

ونبه الى أن رئاسة السلطة القضائية في الضفة عينت بشكل غير شرعي ودون الرجوع إلى المجلس التشريعي، كما أنها رفضت الحوار مع المحامين والاستماع إلى مطالبهم.

 

كما دعا المحامي والقاضي المستقيل فاتح حمارشة المواطنين الفلسطينيين دعم الحراكات النقابية من أجل العمل على إلغاء القرارات بقوانين، معتبراً أنها طامة كبرى على حقوق المواطنين، وتمس حقهم بالدفاع عن أنفسهم.

 

أما الناشط علاء أبو ذياب فرأى أن ما يجري هو أمر مؤسف ومعيب بحق القضية الفلسطينية، خاصة وأن مسألة إصدار شخص واحد للقوانين نسيها العالم منذ زمن، واصفا الواقع المعاش حاليا بأنه حكم "قراقوش".

 

وشدد على أنه لا يوجد نظام حكم يضرب القضاء بنفسه كما تفعل السلطة في الضفة، موضحا أن الناس لا تستشعر الخطر والأذى من القرارات بقوانين، إلا إذا حدثت معهم مشكلة واضطروا للجوء الى القضاء.

 

وسخر أبو جياب من ممارسة السلطة وتغولها على القضاء، مشيرا الى أن أعتى الأنظمة الديكتاتورية كان تراعي وجود قضاء جيد، لأن القضاء آخر خيمة للمواطنين ويجب أن يكون نزيهاً وضابطاً للجميع.

 

أما مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الناشط الحقوقي فريد الأطرش، فأكد أن القرارات بقانون تمس بحقوق الإنسان والسلم الأهلي وهي تعسفية ومجحفة وفيها تفرد بإصدار القرارات، مطالباً بإلغائها بشكل كامل.

 

وأشار الى أن بعض القرارات بقانون تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واعطاء الصلاحيات بتمديد اعتقال المواطنين دون عرضهم على القاضي، لافتا إلى أن بعض القوانين التي أصدرتها السلطة أحكمت القبضة الأمنية، وقيدت إمكانية رفع شكوى على أفراد الضابطة القضائية دون موافقة النائب العام على ذلك.

 

 

 

 

 

كلمات مفتاحية: #حشد #السلطة #القضاء #السلطة التفيذية

رابط مختصر