17:39 pm 4 أغسطس 2022

الأخبار فساد

الحراك الفلسطيني ضد الفساد: فائض موازنة السلطة نتيجة الضرائب الباهظة

الحراك الفلسطيني ضد الفساد: فائض موازنة السلطة نتيجة الضرائب الباهظة

الضفة الغربية- الشاهد| اعتبرت مجموعة الحراك الفلسطيني ضد الفساد أن إعلان السلطة تحقيق فائضٍ في الموازنة خلال النصف الأول من العام 2022 بقيمة 72 مليون دولار هو نتيجة الضرائب الباهظة التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

وقال مؤسس الحراك صهيب زايدة إن الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية هي الأعلى على مستوى العالم، لذلك حققت نجاح في الموازنة على حساب المواطن.

 

واعتبر زاهدة الجمارك الباهظة التي يتم فرضها على المعابر ظلمًا للمواطنين  في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واصفاً ذلك "بالمهزلة".

 

"تجني من المحروقات والغاز حوالي 2 مليار دولار سنوياً، حيث تبيع الوقود بأعلى أسعار على مستوى العالم، بالإضافة إلى جمارك السيارات الباهظة، وحصولها على ضريبة 4-5 دولار على كل علبة سجائر." يقول "زايدة".

فائض الموازنة

أعلن وزير المالية شكري بشارة أن الموازنة العامة سجلت فائضًا بحوالي 72 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.

 

وأرجع "بشارة" أن الفائض جرا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات المحلية والقاصة، إضافة إلى الحفض في بعض بنود الاتفاق ضمن خطة إصلاح استراتيجية لتحسين الاستيراد وخفض الإنفاق "حسب ادعائه".

 

تصريحات "بشارة" لاقت سخطًا شعبيًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ندد النشطاء بسياسات السلطة المالية الكارثية والتي أفقرت الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشُها.

أين تذهب المساعدات وفائض الموازنة؟

ووصلت أولى الدفعات الأوروبية إلى خزينة السلطة أمس الاثنين بقيمة 15 مليون و678 ألف يورو، لدعم مستشفيات القدس وشراء اللقاحات لوزارة الصحة.

 

وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط والمساعدات "استيفان سلامة" أن دعم الموازنة يشمل 5 بنود تتمثل في: دعم مستشفيات القدس وفاتورة الرواتب والمتقاعدين والعائلات الفقيرة، ودعم قطاع الصحة وشراء المطاعيم، ودعم الحكومة بمواجهة غلاء الاسعار.

 

ووسطَ حالةِ الفساد المستشرية في أروقة السلطة وميزانيتها، فقد طرح النشطاء عديد التساؤلات المشككة في إمكانية صرف السلطة للدفعة الأوروبية في مكانها الصحيحِ.

مواضيع ذات صلة