10:31 am 5 أغسطس 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

تقرير أممي يرصد جرائم أجهزة السلطة ويطالب بوقفها

تقرير أممي يرصد جرائم أجهزة السلطة ويطالب بوقفها

الضفة الغربية – الشاهد| رصد تقرير أممي الجرائم التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية من تعذيب وإساءة معاملة للمواطنين والمعارضين السياسيين في سجونها.

وعبر تقرير لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أمس الخميس، عن القلق الشديد إزاء ضحايا الاستخدام المفرط للقوة، خاصةً استخدام الأسلحة الفتاكة من جانب أجهزة السلطة وبلطجيتها في أثناء الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الوطنية في أبريل 2021.

ونددت اللجنة بجريمة اغتيال أجهزة السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في يونيو 2021، وقالت اللجنة: "كان بنات ناشطا سياسيا بارزا وأحد المنادين بحرية التعبير، قبل أن تقتحم قوات أجهزة السلطة مسكنه في يونيو 2021، والاعتداء عليه بالضرب ثم اقتياده بعيداً وهو شبه فاقد للوعي إلى أن فارق الحياة".

وحثت اللجنة الأممية السلطة على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في الشكاوى المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، ومحاكمتهم، وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، داعية إياها إلى تصنيف التعذيب كجناية، وحظر الاعتقالات غير القانونية والتعذيبية، وتحديد مدة حالة الطوارئ ليقتصر إعلانها على المواقف الضرورية للغاية فقط، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرارات القضاء بالإفراج عن الأفراد من الاحتجاز فورا.

مئات الانتهاكات

ورصد تقرير أهلي تصاعداً حاداً في انتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطنين خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم، حيث ارتكبت تلك الأجهزة 335 انتهاكا موزعا ما بين اعتقال واستدعاء وقمع للحريات ومحاكمات تعسفية وغيرها.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، في تقريرها الشهري، إن تلك الانتهاكات طالت مواطنين وأسرى محررين ونشطاء ومعارضين سياسيين وطلبة وأساتذة جامعيين.

وذكرت في تقريرها أن الانتهاكات توزعت ما بين 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وأشارت الى ما جرى بتاريخ 8-6-2022 لدى قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بلباس مدني؛ وبمشاركة أفراد حركة الشبيبة الطلابية بالاعتداء على المشاركين في وقفة طلابية في جامعة النجاح، رفضا لسياسة الإقصاء التي تمارسها الشبيبة وادارة الجامعة، كما عادت أجهزة أمن السلطة في 14-6-2022 لتقمع وقفة نظمها الحراك الطلابي المستقل في الجامعة احتجاجا على فصل عدد من الطلبة من قبل إدارة الجامعة.

وذكرت اللجنة أنه أصيب عدد من الطلبة المعتصمين إثر الاعتداء الوحشي عليهم من قبل عناصر أمن جامعة النجاح، كما قام أفراد الأمن بإطلاق النار صوب الطلاب، إضافة للاعتداء على أكاديميين من بينهم الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر، ووزير التعليم الفلسطيني الأسبق، كما تم الاعتداء على عضو الهيئة التدريسية الحالية بالجامعة، والنائب الأكاديمي في الجامعة عبد السالم الخياط.

كما لفتت اللجنة الى ان الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 15 شاباً، على خلفية ما عرف بقضية "منجرة بيتونيا" بتاريخ 6-6-2022، معظمهم أسرى محررون، بينهم أحمد هريش، الذي يتعرض لأقسى وأبشع أنواع التعذيب، من شبح وضرب واعتداء متواصل بغرض الابتزاز وإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، ما أفقده القدرة على النطق والمشي والحركة.

وأوضحت أن قائمة المعتقلين على ذات القضية تضم المحامي أحمد الخصيب الذي تعرض لتعذيب وحشي فيما يعرف بـ"مسلخ أريحا" سيء الصيت، ما أدى لحرمانه البدء بحياته العملية ومزاولة المهنة.

وذكرت ان هذه الانتهاكات تأتي يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العشرات من المعتقلين والمعارضين السياسيين يقبعون في سجون السلطة الأمنية، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من رؤية عوائلهم، بتهم ملفقة وغير حقيقية.

تفاصيل صادمة

وأعلنت مؤسسة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، عن رفعها مذكرة دولية بالاشتراك مع مجموعة محامون من اجل العدالة، إلى "لجنة مناهضة التعذيب"، تكشف فيها تفاصيل صادمة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجون السلطة.

وقالت هيومان في تصريح لها على موقعها الالكتروني، إن هذه المذكرة تعطي لمحة عامة عن العديد من بواعث القلق الرئيسية لدي المجموعتين الحقوقيتين فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات.

وأشارت الى أنها مُقدَمة إلى لجنة مناهضة التعذيب قبيل استعراضها الأول لدولة فلسطين في يوليو/تموز 2022، منوهة الى أنها اعتمدت على سنوات من البحث والتوثيق من قبل رايتس ووتش ومحامون من أجل العدالة.

وأعربت رايتس ووتش عن أملها في أن تفيد المذكرة لجنة مناهضة التعذيب في تقييم الامتثال لـ "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب) في فلسطين.

مواضيع ذات صلة