18:39 pm 5 أغسطس 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

تفاصيل صادمة.. الفساد ينخر أروقة وزارة المالية برعاية شكري بشارة

تفاصيل صادمة.. الفساد ينخر أروقة وزارة المالية برعاية شكري بشارة

رام الله – الشاهد| كشف السفير السابق عدلي صادق عن تفاصيل لجملة من التجاوزات والمخالفات الإدارية والفساد في أروقة وزارة المالية في رام الله برعاية الوزير شكري بشارة.

 

وكتب صادق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "جاءني من وزارة المالية الفلسطينية موجز عن المخالفات التي لا يوجد في سلطتنا وبلادنا أي إطار للمساءلة عنها أو حتى مناقشتها"، مشيرا إلى أن أبرز هذه المخالفات هي التمديد 4 مرات لوكيل وزارة المالية المتقاعد بشكل يخالف القانون.

 

وذكر صادق على شكل نقاط تلك المخالفات وكانت على النحو التالي:

- مدير عام الشؤون القانونية تم ترقيتها لوكيل مساعد بشكل استثنائي بشكل مخالف للقانون لعدم وجود شاغر وظيفي وكيل مساعد، ومن ثم تم تعيينها قاضياً بالمحكمة الإدارية دون مسابقة او اعلان.

 

- مدير عام الجمارك تم ترقيته استثناءً وبشكل مخالف للقانون من مدير سي الى مدير عام، ومن ثم تم ترقيته لوكيل مساعد بشكل مخالف للقانون لعدم وجود شاغر وظيفي وعدم بقائه على الحد الادنى للدرجة وقفز عن مدير عام A3 .

 

- مدير عام اللوازم والمشتريات تم ترقيته الى مدير عام استثناءً من سي الى مدير عام

 

- المحاسب العام تم ترقيته الى درجة وكيل بشكل مخالف للقانون لعدم وجوده شاغر وظيفي وكيل، وايضاً لا يجوز ان يكون بدرجة وكيل أكثر من واحد في الوزارة.

 

- مدير عام الاملاك تمت ترقيته الى وكيل مساعد بشكل استثنائي، ثم سريعاً تمت ترقيته الى درجة وكيل بعد سن التقاعد وتم التمديد له بشكل مخالف للقانون مرتين. وأصبح هناك ثلاثة موظفين في الوزارة يحملون درجة وكيل.

 

- هؤلاء موظفو الفئة العليا يكونوا اعضاء في الكثير من مجالس ادارة مؤسسات عامه ويتقاضون بدلات ماليه عالية، فمثلاً وكيل وزارة المالية يتقاضى ١٥ ألف دولار بدل عضويته في مجلس ادارة سلطة النقد، وهكذا كل منهم. 

 

وأشار صادق إلى أن ما ذكره هي أمثلة فقط من مخالفات وزارة المالية الوظيفة.

 

وعلق السفير السابق على تلك التجاوزات بالقول:" إن كان الوزير نفسه اعترف بأنه لص، ومنح نفسه وآخرين بدل سكن شهري عالي القيمة وهو ـ وهم ـ يسكنون في ملكياتهم العقارية، فما الجديد والغريب في ذلك؟!".

 

وتابع "هذا الوزير نفسه شكري بشارة هو الذي يتجرأ على الإعلان عن مخطط التخلص من 30 ألف موظف بالتقاعد الإجباري، بينما يمدد لمتقاعدين بالسن الحقيقي أربع مرات لأنهم يساعدونه".

 

فساد كبير

وكان الناشط ضد الفساد فايز سويطي، كشف نقلا عن مصدر في ديوان الموظفين العام عن أن رئيس الحكومة محمد اشتية وقع ٤٥٠ قرارا استثنائيا لتعيين مدراء في السلطة منذ تنصيبه رئيسا للوزراء.

ونشر سويطي بعضا من تلك القرارات التي اشتملت على تعيينات داخل وزارة الزراعة وسلطة الأراضي غيرها بشكل استثنائي وفي وظائف عليا، دون ان تمر تلك الوظائف بالترتيب المتعارف عليه داخل المنظومة الحكومية.

 

تعيينات مشبوهة

وكان تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021؛ الذي يصدره ائتلاف "أمان" سنويا، أكد أنه رصد 52 تعيين في الفئات العليا، و88 ترقية لفئات عليا، كذلك تمديد لسبعة مسؤولين خلال عام 2021.

 وقال الائتلاف "أمان" في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، إنه "على الرغم من إجراء مقابلات تنافسية في العديد من المؤسسات، إلا أنه ما زالت تجري تعيينات بصورة استثنائية وبمحاباة".

 

وذكر التقرير السنوي إلى أن التعيينات في الوظائف العليا والخاصة استمرت دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ودون نشر إعلانات التوظيف وإجراء مسابقات تنافسية ودون توضح شروط شغل هذه الوظائف في كل من الضفة وغزة.

 

وأشار إلى استمرار التمديد لبعض الموظفين بعد تجاوزهم السن القانوني للتقاعد، وتعديل قوانين لتعديل المدة القانونية المحددة في القانون الأصلي للتمديد لرؤساء هيئات دون تقديم مبررات أو تفسيرات، الأمر الذي قد يتيح فرصا للاستغلال من قبل أفراد أو جهات متنفذة.