وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين برام الله تتحول للتضامن مع غزة

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين برام الله تتحول للتضامن مع غزة

الضفة الغربية – الشاهد| نظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة على دوار المنارة وسط رام الله تنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة ورفضًا للاعتقال السياسي.

وشارك أهالي المعتقلين السياسيين في الوقفة مصطحبين أبناءهم وأطفالهم، الذين رفعوا صور المعتقلين وهتفوا بعبارات تطالب السلطة بالإفراج عنهم.

وندد المشاركون بعدوان الاحتلال على قطاع غزة ودعوا لتصعيد المقاومة وتنظيم فعاليات شعبية لإسناد غزة، وتأكيد الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

أسماء هريش شقيقة المعتقل السياسي أحمد هريش قالت في تصريحات على هامش الوقفة: نقف اليوم دعماً وتأييداً لقطاع غزة الذي يتعرض للقصف والتنكيل، وأيضاً هناك ما يفوق 6 معتقلين في سجن أريحا و38 معتقلا سياسيا في الضفة.

وأضافت "هذه جريمة بحق أبناء الوطن يمارسها أبناء الوطن على أبنائهم وجريمة أخرى يمارسها الاحتلال على قطاع غزة في آن واحد".

ودعت هريش بأن تتوحد قوانا وتجتمع لنقف يداً واحدة لنقاوم الاحتلال ودعماً لقطاع غزة، وقالت "وصلنا اليوم حالة يرثى لها، فأبناءنا يمارس عليهم ما يمارسه الاحتلال عليهم، فهم يتعرضون للتعذيب والتنكيل والعزل من قبل أجهزة السلطة واطالب أبناء شعبنا بالتكاتف والالتفاف لوقف الاعتقال السياسي ونصرة غزة".

شهادات مروعة

وأفادت شهادة جديدة خرجت من سجون أجهزة السلطة استمرار حفلات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين، وذلك على الرغم من التحذيرات والإدانات المتواصلة لمؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية.

وقال المختطف في سجون السلطة (م. ف) في شهادته: "أحد المحققين شتمني بألفاظ بذيئة جداً وقام محقق آخر بضربي بوحشية وتعمد المحققين إهانتي في محاولة منهم لكسر إرادتي".

فيما طالبت عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة أحمد هريش، المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنها الذي يعاني من التعذيب النفسي والجسدي الشديد على يد ضباط السلطة في سجن أريحا المعروف باسم المسلخ.

مئات الانتهاكات

ورصد تقرير أهلي تصاعداً حاداً في انتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطنين خلال شهر حزيران المنصرم، حيث ارتكبت تلك الأجهزة 335 انتهاكا موزعا ما بين اعتقال واستدعاء وقمع للحريات ومحاكمات تعسفية وغيرها.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، في تقريرها الشهري، إن تلك الانتهاكات طالت مواطنين وأسرى محررين ونشطاء ومعارضين سياسيين وطلبة وأساتذة جامعيين.

وذكرت في تقريرها أن الانتهاكات توزعت ما بين 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وأشارت الى ما جرى بتاريخ 8-6-2022 لدى قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بلباس مدني؛ وبمشاركة أفراد حركة الشبيبة الطلابية بالاعتداء على المشاركين في وقفة طلابية في جامعة النجاح، رفضا لسياسة الإقصاء التي تمارسها الشبيبة وادارة الجامعة، كما عادت أجهزة أمن السلطة في 14-6-2022 لتقمع وقفة نظمها الحراك الطلابي المستقل في الجامعة احتجاجا على فصل عدد من الطلبة من قبل إدارة الجامعة.

وذكرت اللجنة أنه أصيب عدد من الطلبة المعتصمين إثر الاعتداء الوحشي عليهم من قبل عناصر أمن جامعة النجاح، كما قام أفراد الأمن بإطلاق النار صوب الطلاب، إضافة للاعتداء على أكاديميين من بينهم الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر، ووزير التعليم الفلسطيني الأسبق، كما تم الاعتداء على عضو الهيئة التدريسية الحالية بالجامعة، والنائب الأكاديمي في الجامعة عبد السالم الخياط.

كما لفتت اللجنة الى ان الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 15 شاباً، على خلفية ما عرف بقضية "منجرة بيتونيا" بتاريخ 6-6-2022، معظمهم أسرى محررون، بينهم أحمد هريش، الذي يتعرض لأقسى وأبشع أنواع التعذيب، من شبح وضرب واعتداء متواصل بغرض الابتزاز وإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، ما أفقده القدرة على النطق والمشي والحركة.

وأوضحت أن قائمة المعتقلين على ذات القضية تضم المحامي أحمد الخصيب الذي تعرض لتعذيب وحشي فيما يعرف بـ"مسلخ أريحا" سيء الصيت، ما أدى لحرمانه البدء بحياته العملية ومزاولة المهنة.

وذكرت ان هذه الانتهاكات تأتي يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العشرات من المعتقلين والمعارضين السياسيين يقبعون في سجون السلطة الأمنية، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من رؤية عوائلهم، بتهم ملفقة وغير حقيقية.

إغلاق