14:16 pm 8 أغسطس 2022

الأخبار

فتح تسرق انتصار المحامين وتنسبه لنفسها

فتح تسرق انتصار المحامين وتنسبه لنفسها

الضفة الغربية – الشاهد| كعادتها، سرقت حركة فتح الانتصار الذي حققه المحامين الفلسطينيين في حراكهم ضد القرارات بقانون التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى والتي أثارت حالة من الغضب في أوساطهم وأوساط قطاعات نقابية ومجتمعية أخرى.

وأوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بإلغاء تلك القرارات بعد اجتماع في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار وبحضور أعضاء المجلس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ممثلاً عن الرئيس عباس.

وقال المجلس في بيانه: توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه)، اعتبارا من تاريخ اليوم.

وأعلن أنه قرر "تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف الى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، على أن  يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات على أن يتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى"، كما جاء في البيان.

كشف سرقة فتح

هذا وكشفت مصادر نقابة أن رئاسة السلطة وضعت مخططا ًلإنهاء حراك المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكلفت أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب لتنفيذ المخطط.

المصادر أكدت أن الرجوب وقيادات من اللجنة المركزية عقدوا اجتماعاً مع كتلة القدس التابعة لحركة فتح في نقابة المحامين من أجل وقف الحراك بطلب من رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضحت أن كتلة فلسطين التي تمتلك 3 مقاعد في النقابة بالضفة والتي حاولت الانضمام للاجتماع، إلا أن حركة فتح قام بطردهم وقال قيادات اللجنة المركزية إن الاجتماع هو خاص بكتلة فتح النقابية فقط وليس اجتماعاً مع نقابة المحامين.

وأشارت المصادر إلى أن ما يجري هو امتصاص وهدر لما حققه الاحتجاجات النقابة خلال الفترة الماضية، منوهةً إلى أن كتلة فتح نشرت مخرجات اللقاء مع الرجوب دون أن تتشاور مع بقية أعضاء النقابة ممثلة في قائمة فلسطين التي علمت بالنتائج والتوصيات عبر ما تم الإعلان عنه مثلها مثل بقية الجمهور الفلسطيني.

المصادر شددت على أن أعضاء مجلس النقابة، طرحوا 3 اقتراحات كان الأول ينص على وقف الفعاليات فوراً كون ما تحقق انتصاراً للحراك النقابي وفق نظرها، وشهد تصويت 4 أعضاء عليه دون تصويت النقيب.

أما المقترح الثاني فكان للنقيب وينص على وقف الفعاليات ليوم واحد ولم يحظَ إلا بصوتٍ واحد فقط وكان للنقيب، المقترح الثالث كان لقائمة فلسطين وحصل على 3 أصوات، وفي النهاية تم اعتماد المقترح الأول نظراً لأغلبية التصويت عليه.

لا توقف قبل تحقيق المطالب

وكان نقيب المحامين سهيل عاشور، أكد أن نقابة المحامين مستمرة في الفعاليات التي تقودها منذ أسابيع وذلك للتعبير عن رفضها لمجموعة من القرارات بقوانين.

وقال خلال تصريحات إذاعية، إن القرارات بقوانين تمس الشأن العام وحياة المواطن والسلم الأهلي، بالإضافة إلى الحريات والأمن الاقتصادي.

وأكد عاشور ان هناك جلسات حوار لتعديل نصوص القانون، حيث أن هناك اقرار من جميع الاطراف بأن هذه القوانين يجب أن تعدّل، وهناك رفض نقابي على سريان وتشريع مجموعة من القوانين قبل دراستها وعرضها على المجلس التنسيقي والجهات صاحبة الاختصاص وتعديلها.

وأكد في ختام حديثه عن استمرار النقابة في الفعاليات الاحتجاجية، مشددًا أنها لن تتوقف ما لم تحقق المطالب التي تهدف لخدمة المواطن الفلسطيني.

كلمات مفتاحية: #نقابة المحامين #المحامين #أبو شرار

رابط مختصر