10:12 am 9 أغسطس 2022

الأخبار تنسيق أمني

أبو ردينة: قرارات المركزي على الطاولة والشعب: الطاولة علاها الغبار

أبو ردينة: قرارات المركزي على الطاولة والشعب: الطاولة علاها الغبار

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل السلطة وقياداتها بيع الشعارات التي لم تعد تنطلي على الشعب الفلسطيني، وتحديداً قرارات المجلس المركزي التي تهدد السلطة بها مع كل تحرك للشارع غضباً على جرائم الاحتلال.

السلطة التي تحاول ركوب الموجة والظهور بمظهر من يمتلك أوراق للضغط على الاحتلال، تهدد بتنفيذ تلك القرارات وفي مقدمتها سحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني والاتفاقات الاقتصادية إلا أن الوقائع على أرض تثبت أنه لا يمكنها القيام بذلك.

الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، لوح مجدداً صباح اليوم الثلاثاء، بقرارات المجلس المركزي وقال إنها على الطاولة وستدفع "إسرائيل" والمنطقة بأسرها الثمن.

سخرية وغضب شعبي

الشارع الفلسطيني الذي أثارت غضبه تصريحات أبو ردينة وقيادات السلطة بشأن التهديد بتفعيل قرارات المجلس المركزي، كذب السلطة ودعايتها المفضوحة.

أوقفوا التنسيق الأمني

فيما لاقى تصريح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ حول جريمة الاحتلال في نابلس غضباً في الشارع الفلسطيني، حيث تساءل المتفاعلون عن دور السلطة وعشرات الآلاف من الأسلحة العاجزة عن حماية الشعب الفلسطيني.

وقال "الشيخ" في تصريح له صباح اليوم "ندين بشدة الجريمة الاسرائيلية في نابلس ونحملها تداعياتها ونؤكد ان الحماية الدولية لشعبنا هي الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحقه".

وأتت الجريمة في ظل مواصلة الأجهزة الأمنية للسلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال وتقديم معلوماتٍ ثمينةٍ وبشكل متواصلٍ عن أماكن تواجد المقاومين وتحركاتهم.

تضليل وخداع

وشددت الفصائل الفلسطينية في وقت سابق على أن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الانقسامي حول اوسلو وتعليق الاعتراف وتحويل القرارات للجنة التنفيذية لتحديد آليات التنفيذ، انما تحمل الكثير من محاولات التضليل والخداع للرأي العام الفلسطيني لأنه سبق ان تم اتخاذ هذه القرارات منذ عام 2015 ولم تجد طريقها للتنفيذ.

وقالت إنه بعد انعقاد المجلس المركزي مباشرة، فوجئ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بمرسوم رئاسي خطير تم من خلاله اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بجميع دوائرها ومؤسساتها فرعا ودائرة من دوائر سلطة الحكم الإداري الذاتي في ظل هيمنة الاحتلال".

 واعتبرت أن هذا المرسوم ورغم أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وما قيل حول تعديله إنما يشكل خطراً حقيقياً على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة مما سيؤدي إلى تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية.