08:42 am 14 أغسطس 2022

الأخبار فساد

حكومة اشتية توسع الدين العام بإصدار سندات سيادية جديدة

حكومة اشتية توسع الدين العام بإصدار سندات سيادية جديدة

الضفة الغربية – الشاهد| حذر مختصون اقتصاديون من إقدام حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية على إصدار سندات سيادية جديدة، في محاولة للقفز عن الأزمة المالية التي تعاني منها تلك الحكومة بسبب الفساد المالي والإداري وتراجع الدعم الخارجي.

والسندات السيادية هي عبارة عن أوراق مالية تلجأ الحكومات والشركات لإصدارها لتوفير السيولة من أجل تمويل مشاريعها وعملياتها المالية، من استثمارات وغيرها، وتدر عائدا للمستثمرين الذين يشترونها، مقابل مخاطر معتدلة.

وقال المختص الاقتصادي نور أبو الرب: "إن طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت غير صائب، وينم عن وجود تخبط في إدارة الأزمة الاقتصادية"، مضيفاً "إن الحكومة برام الله غير قادرة في الأساس على التزام دفع رواتب موظفي القطاع العام، ومتأخرات القطاع الخاص، فكيف لها أن تلتزم دفع قيمة السندات والفائدة عليها؟".

أزمة مستعصية

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن الأزمة المالية التي تواجهها حكومة محمد اشتية مستعصية وستؤدي إلى عجز تلك الحكومة عن دفع رواتب موظفيها كاملة حتى نهاية العام.

وأوضح عبد الكريم في تصريحات صحفية، أن حكومة اشتية تتعامل باستسهال مع الأزمة المالية وتقوم بترحيلها للقطاع الخاص عبر الاقتراض من البنوك لسد العجز.

وأشار إلى أن أحد الحلول للخروج من الأزمة يتمثل في ترشيد النفقات التي تفوق الإيرادات، من خلال دخولها ببرنامج تقشفي إصلاحي للموازنة.

مليارات المنح

هذا وكذب التقرير السنوي لديوان الرقابة الصادر في 27 يوليو الماضي، مزاعم حكومة اشتية بشأن المنح الخارجية منذ أن تولى اشتية مهامه كرئيس للوزراء في الحكومة التي شكلها الرئيس محمود عباس في مارس 2019.

التقرير كشف أن قيمة المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة خلال عامين (2018 و2019) تجاوزت الـ 4 مليار شيقل، فيما بلغت قيمة المنح العينية 25 مليون شيقل.

الإفصاح عن قيمة المنح الخارجية جاءت في ظل استمرار حكومة اشتية التباكي بأنها تعاني من أزمة مالية بسبب تراجع المنح الخارجية خلال الأعوام الأخيرة.

وعلى الرغم من قيمة المنح الخارجية، بالإضافة إلى ما يتم جبايته من جيوب المواطنين، وكذلك أموال المقاصة إلا أن الدين العام ارتفع بصورة غير مسبوقة.

مواضيع ذات صلة