10:23 am 14 أغسطس 2022

الأخبار

نقابة المحامين: الإصلاح القضائي بالضفة يحتاج لإرادة سياسية

نقابة المحامين: الإصلاح القضائي بالضفة يحتاج لإرادة سياسية

الضفة الغربية – الشاهد| أكد أمين سر نقابة المحامين بالضفة الغربية داوود درعاوي أن الحراك الذي استطاعت من خلاله النقابة إجبار رئيس السلطة محمود عباس على إلغاء القرارات بقانون أوقف النزف الذي تشهده حالة الغول من رئاسة السلطة على القضاء.

وقال درعاوي في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد: "أوقفنا نزيفا لكن لم نتقدم خطوة باتجاه الإصلاح القضائي والذي يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتوفير متطلباتها وإطلاق خطة وطنية بمشاركة الجميع وأن يكون لها انعكاسات مالية في الموازنة العامة".

وأضاف "التقدم للأمام هو بحاجة إلى خطوات كبيرة وإرادة سياسية وتضافر جهود كبيرة حتى نُقلع في عملية إصلاح القضاء بشكل كامل"، معتبراً أن كل ما يحصل من عبث تشريعي مرتبط بحالة الانقسام وتغييب المجلس التشريعي وبالتالي لا يوجد هناك ضامن لعدم الاستمرار ومواصلة هذا التغول إلا بالذهاب لانتخابات عامة.

انتصار مدوٍ

هذا وألغى رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مجموعة من القرارات بقانون التي أصدرها مؤخراً وأثارت غضب نقابة المحامين الفلسطينيين والتي تشكل تدخلاً سافراً في القضاء وتهدد السلم المجتمعي.

وأصدر عباس مرسوماً بتاريخ 8 أغسطس الجاري، ونشر اليوم بشكل رسمي، تضمن مجموعة القرارات بقانون التي تم إلغاؤها والتي اعترض عليها المحامون الفلسطينيون ونظموا لأجلها وقفات واحتجاجات واعتصامات على مدار أسابيع طويلة.

وكعادتها، حاولت حركة فتح سرقة الانتصار الذي حققه المحامين الفلسطينيين، وكشفت مصادر نقابة أن رئاسة السلطة وضعت مخططا ًلإنهاء حراك المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكلفت أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب لتنفيذ المخطط.

المصادر أكدت أن الرجوب وقيادات من اللجنة المركزية عقدوا اجتماعاً مع كتلة القدس التابعة لحركة فتح في نقابة المحامين من أجل وقف الحراك بطلب من رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضحت أن كتلة فلسطين التي تمتلك 3 مقاعد في النقابة بالضفة والتي حاولت الانضمام للاجتماع، إلا أن حركة فتح قام بطردهم وقال قيادات اللجنة المركزية إن الاجتماع هو خاص بكتلة فتح النقابية فقط وليس اجتماعاً مع نقابة المحامين.

وأشارت المصادر إلى أن ما يجري هو امتصاص وهدر لما حققه الاحتجاجات النقابة خلال الفترة الماضية، منوهةً إلى أن كتلة فتح نشرت مخرجات اللقاء مع الرجوب دون أن تتشاور مع بقية أعضاء النقابة ممثلة في قائمة فلسطين التي علمت بالنتائج والتوصيات عبر ما تم الإعلان عنه مثلها مثل بقية الجمهور الفلسطيني.

المصادر شددت على أن أعضاء مجلس النقابة، طرحوا 3 اقتراحات كان الأول ينص على وقف الفعاليات فوراً كون ما تحقق انتصاراً للحراك النقابي وفق نظرها، وشهد تصويت 4 أعضاء عليه دون تصويت النقيب.

أما المقترح الثاني فكان للنقيب وينص على وقف الفعاليات ليوم واحد ولم يحظَ إلا بصوتٍ واحد فقط وكان للنقيب، المقترح الثالث كان لقائمة فلسطين وحصل على 3 أصوات، وفي النهاية تم اعتماد المقترح الأول نظراً لأغلبية التصويت عليه.

كلمات مفتاحية: #نقابة المحامين #قرارات بقانون #القضاء

رابط مختصر