16:41 pm 16 أغسطس 2022

أهم الأخبار الأخبار

حراك المعلمين يؤكد مُضيه في الإضراب ويُحمِل الحكومة مسؤولية تدهور التعليم

حراك المعلمين يؤكد مُضيه في الإضراب ويُحمِل الحكومة مسؤولية تدهور التعليم

رام الله – الشاهد| حمَّل عصام دبابسة أحد نشطاء الحراك النقابي المعلمين، حكومة محمد اشتية مسؤولية خطورة التصعيد النقابي والإضراب المنوي تنفيذه بداية العام الدراسي القادم، في حال لم تلتزم بالاتفاقيات التي هي بالأساس من وقعت عليها.

 

وقال إن سبب هذه التحركات النقابية هو عدم التزام الحكومة ببنود الاتفاقيات الموقعة مع النقابة في العام الدراسي السابق، مستنكرا إعلان وزارة المالية منذ عدة أيام عن عدم توفر السيولة لديها لتنفيذ الاتفاقيات.

 

وشدد على أن الحكومة هي من وقعت وبالتالي فعليها ان تلتزم بتوقيعها وتقوم بالدفع للمعلمين، موضحا أنه تم الاتفاق على إضافة 15 % علاوة طبيعة العمل والتي يجب ان تنفذ بتاريخ 1/1/2023.

 

كما أشار الى أن الحكومة وقعت على تحويل علاوة إشرافية لطبيعة عمل التي من المفترض تنفيذها سابقاً، إضافة الى تثبيت موظفي العقود، وبعض المطالب الأخرى التي لم تلتزم الحكومة ولا وزارة المالية بتنفيذها.

 

تلبية مطالب المعلمين

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، طالبت حكومة اشتية بموقف واضح بشأن مستحقات المعلمين، وذلك بعد إعلان تلك الحكومة أن المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية.

وقالت الهيئة إنها والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية والنشطاء التربويون والنقابيون ومجلس أولياء الأمور المركزي، تابعوا باستغراب التصريح الصادر عن وزارة المالية يوم أمس الجمعة 12/8/2022 والذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة".

 

وأضافت الهيئة إن هذا التصريح يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية والتي أطلقت بتاريخ 14/5/2022 وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة، لا بل أن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الاول.

 

وطالبت الهيئة المستقلة في بيانها، حكومة اشتية بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.

 

 

مواضيع ذات صلة