البنوك الفلسطينية تواجه خطر الانهيار.. الاحتلال يوقف اتفاقية التعامل معها
رام الله – الشاهد| مع نهاية شهر نوفمبر الحالي، تنتهي اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين البنوك الفلسطينية وبنوك إسرائيلية، والتي تعطي الأخيرة غطاء قانونيا أمام أي دعاوى قد ترفع في المحاكم الأمريكية أو الإسرائيلية بشأن قضايا تمويل الإرهاب.
وتمثل البنوك الإسرائيلية مفتاحا رئيسا لكافة البنوك الفلسطينية للدخول إلى النظام المصرفي العالمي، ومن دون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ويدير بنكان إسرائيليان وهما “ديسكونت” و”هبوعليم” علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.
وأرسل البنكان المذكوران بالفعل رسائل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، لإشعارها بقطع العلاقة في غضون 60 يوما.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة “تحويل أموال للجماعات الإرهابية”، أصدر الاحتلال قبل سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.
ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أمريكية.
وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.
وتعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم من دون هذه العلاقة.
ويبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 800 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا.
والتجارة التي ستكون متضررة أكثر، هي تلك التي تتم بين إسرائيل والجانب الفلسطيني مباشرة، مثل مدفوعات الكهرباء والمياه على سبيل المثال، إذ يستورد الفلسطينيون 90 بالمئة من الكهرباء من الاحتلال، وقرابة 80 بالمئة من المياه.
كذلك، في حال عدم تمديد اتفاقية المراسلات المصرفية، فإن السوق الفلسطينية ستواجه شحاً في عديد السلع الحيوية، بصدارة الوقود، إذ يستورد الفلسطينيون 100 بالمئة من الوقود من الاحتلال، عدا عن سلع حيوية أخرى.
ويتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 27 مليار دولار، بينما تتجاوز ودائع العملاء حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 21.2 مليار دولار، والتسهيلات 12.8 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية وآخر مصري.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96748
