أمان: غياب “التشريعي” فتح الباب لاتهامات واسعة بضعف المساءلة
رام الله – الشاهد| أكد عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف “أمان” أن الانتخابات العامة والمحلية إن جرت بنزاهة وشفافية ومساواة ستُعيد تعزيز شرعية النظام السياسي، وستشكل خطوة تمهيدية نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة أن غياب المجلس التشريعي منذ سنوات أدى إلى غياب الرقابة الرسمية على السلطة التنفيذية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وفتح الباب لاتهامات واسعة بضعف المساءلة.
وشدد على أن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها هو استحقاق قانوني وحق دستوري للمواطنين يضمن لهم اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، لكنه في ظل المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية يكتسب أهمية وطنية وسياسية مضاعفة، نظرًا لاستمرار الانقسام ومحاولات الاحتلال تكريسه كأمر واقع.
وقال: “إن الفلسطينيين يواجهون اليوم ظروفًا معقدة، أبرزها الانقسام الممتد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى سياسات الاحتلال الهادفة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية ومنع مؤسساتها من العمل بفاعلية، وهو ما ظهر جليًا خلال حرب الإبادة على قطاع غزة وما تلاها من منع ممنهج للدور الرسمي الفلسطيني في إدارة حياة المواطنين”.
وأوضح أن “إجراء الانتخابات بصورة متزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل خطوة سياسية ووطنية ضرورية لتعزيز صمود الفلسطينيين والتأكيد على وحدة النظام السياسي”، مؤكدًا أن وجود حكومة واحدة ولجنة انتخابات واحدة ومحكمة انتخابات موحدة وقانون محلي موحد يُسهل اليوم في تجاوز العقبات التي كانت تحول سابقًا دون إجراء الانتخابات بشكل متزامن.
وأشار إلى أن التحديات التي يمر بها الفلسطينيون تتطلب تعظيم الجهود نحو إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، معتبرًا أن الانتخابات تشكل مدخلًا أساسيًا لإعادة الاعتبار للعمل الديمقراطي وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات السلطة الوطنية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96950
