خبير اقتصادي: قانون القيمة المضافة الجديد به عيوب كبيرة ويخدم مصالح كبار الشركات

رام الله – الشاهد| أكد الأكاديمي والبروفيسور الاقتصادي نور أبو الرب، أن القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة له عيوب كبيرة تتمثل في التمييز الضرائبي لصالح الشركات الكبيرة التي لها علاقات متشعبة مع شركات أخرى، حيث تقلل من الضرائب التي تجبيها في حال كانت الشركات مندمجة.

وأشار الى أن الشركات غير المندمجة "كيانات مستقلة" ستضطر لدفع ضرائب أعلى من المندمجة، وهو ما يخلق حالة من الظلم الضريبي، موضحا أن الخطوة السابقة تنعكس سلبا على الكلفة النهائية للمنتج، والقدرة التنافسية لهذه الشركات.

ولفت الى أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل عبئا كبيرا على أصحاب الدخل المحدود؛ إذ تمتص جزءًا مهما من مواردهم على قلتها، مما يحد من قدرتهم الشرائية ويقلل فرصهم في الاستهلاك.

ومن المقرر أن يصادق مجلس الوزراء على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة في فلسطين نهاية العام الحالي، والذي سيتم تطبيقه عقب الصياغة والمصادقة.

وزعم مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، أن القانون سيلبي الطموحات الاقتصادية! الأمر الذي قابله النشطاء بحالةٍ من السخط الواسعةِ إزاء التضليل والكذب الذي تمارسه حكومة اشتيه وسياسة رفع الضرائب وإثقال كاهل الفلسطينيين وإفقار المواطن الفلسطيني.

 وشن النشطاء هجومًا واسعًا على حكومة اشتيه وسياساتها الاقتصادية المدمرة للشعب الفلسطيني.

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية أن الإيرادات غير الضريبية، بلغت 718.9 مليون شيكل حتى نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 26.4% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وأوضحت البيانات أن المواطنين دفعوا حوالي 704.1 مليون شيكل، كرسوم وطوابع في أول 6 أشهر من العام الجاري، حيث تشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9701