دعوات لنصرة المعتقلين السياسيين والمشاركة بوقفة وسط رام الله اليوم السبت

رام الله – الشاهد| دعا نشطاء وأهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية للمشاركة في الوقفة الأسبوعية التي تنظم مساء اليوم السبت 3/9/2022، في رام الله، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة على خلفية سياسية.

 

وأوضح الأهالي أن الوقفة ستنظم الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله، تحت شعار "انصروهم ولا تتركوهم وحدهم".

 

 وناشد أهالي المعتقلين بالعمل على إنهاء معاناة أبنائهم، وخاصة الشبان الستة القابعين في سجن أريحا منذ ثلاثة أشهر.

 

والشبان الستة هم أحمد هريش، وأحمد خصيب، ومنذر رحيب، وجهاد وهدان، وقسام حمايل، وخالد النوابيت.

 

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة اعتقال أكثر من 23 مواطناً على خلفية سياسية بين نشطاء وطلبة جامعات وأسرى محررون.

 

ومن بين المعتقلين الأسرى المحررين، أسامة عصافرة، وشادي إبراهيم غنيمات وأسد الدين مفلح وأحمد عبده ومحمد سهيل أبو شخيدم وعيسى شلالدة وعمر الأغبر ويزن رياض والجريح أحمد جمال دراغمة وسليمان أبو صالحة وخالد نوابيت وعلاء غانم.

 

 كذلك تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قســام حمايل لليوم الـ72 على التوالي في سجن أريحا المركزي، والطالب في جامعة الخليل محمد الواوي لليوم الـ7.

 

 وتواصل والدة المعتقل السياسي أحمد نوح هريش اضرابها عن الطعام لليوم الـ19 للمطالبة بالإفراج عنه.

 

أما والدة المعتقلين جهاد وسعد ساري وهدان فمضربة عن الطعام لليوم الـ12 تضامناً مع أبنائها.

 

ضغط شعبي

وكان مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، دعا الى تشكيل رأي عام ضاغط على السلطة للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة، مؤكدا على ضرورة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومع أهاليهم للمطالبة بالإفراج عنهم.

https://shahed.cc/news/9798

وقال إن المجموعة تابعت فقط لوحدها منذ 3 شهور 117 حالة اعتقال سياسي، لافتا الى وجود مؤسسات أخرى تقوم بمتابعة ضِعف م قامت به المجموعة، مشددا على أن كل التهم والتحقيقات الموجودة تتعلق بتهم سياسية لكل الأحزاب الفلسطينية.

 

وأشار الى الأكثر قساوة في هذه الاعتقالات القضية المعروفة باسم بتونيا، والتي تم إحالة الملف فيها لمحكمة الجنايات وتم ابلاغ المحامين بلائحة اتهام، على خلفية نشاطهم السياسي المسموح وفق القانون الأساسي، موضحا أن المحكمة تمنع تصوير ملفات المعتقلين السياسيين ولا حتى زيارة المحامين.