المؤسسات التابعة لمكتب عباس.. ممالك تطفح بالفساد نتيجة غياب الرقابة

رام الله – الشاهد| كشفت ورقة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عن أن ديوان رئاسة السلطة الخاضع لمحمود عباس لديه 39 مؤسسة تتبع له، ولا تخضع لأي جهة رقابية، وهو ما يجعلها مستنقعات تعج بالفساد المالي والاداري.

 

ووفقا للائتلاف فإن هذه المؤسسات تتبع للرئاسة ولا تتبع للجهات الحكومية، وغالبيتها لا تقوم بنشر تقاريرها السنوية الخاصة بالإنجازات والتحديات، لتكون ه المؤسسات بمثابة مساحة مظلمة لا يعلم الشعب الفلسطيني عنها شيئا سوى انها تلتهم الموازنة المالية للسلطة.

 

وأوضح أمان أن هناك مجموعة من المؤسسات التي تتبع الرئيس ومؤسسة الرئاسة في الوقت الذي يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء "الحكومة"، لافتا إلى أنه في حال كانت المؤسسة تابعة للحكومة من السهل مساءلتها، أما لو كانت تتبع الرئاسة فلا توجد آلية لمساءلة المؤسسة.

 

وقال إنه منذ بداية إنشاء السلطة وحتى الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 تم إلحاق الكثير من المؤسسات والهيئات بالرئاسة واستمر هذا الأمر حتى بعد الانتخابات وتشكيل أول حكومة وحصولها على الثقة من المجلس التشريعي.

 

وأكد الائتلاف أن وجود بعض المؤسسات تحت سقف الرئيس يمنحها نوع من الحصانة في حال تم طلب مساءلتها بخلاف المؤسسات التي تتبع الوزارات والحكومة، منوها الى أن بعض المؤسسات التابعة للرئيس لها مؤسسات شبيهة في الجسم الحكومي.

 

ورغم أن رئيس السلطة محمود يسيطر كليا على مفاصل العمل الرسمي في السلطة، إلا أنه لم يرض بذلك، بل اختط لنفسه منهجا جديدا يتمثل في صنع مملكة خاصة به، فكان ديوان الرئاسة الفلسطينية بمثابة حكومة موازية تمارس كل تفاصيل العمل الحكومي، بينما تفوح منها رائحة فساد تزكم الأنوف.

 

 هذه المملكة الخاصة تم تدعيمها بقانون أصدره عباس في مارس 2020، وأثار في حينه حالة واسعة من الجدل في أواسط الحقوقيين والمراقبين والأحزاب ورفضته شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

 

ومنبع الرفض الشعبي والقانوني هو أنه يمثل توسعا غير مبرر في صلاحيات مؤسسة الرئاسة على حساب صلاحيات الحكومة، مما يعني تحويل النظام في فلسطين إلى نظام رئاسي، وهو ما يمثل خرقاً كبيرا بحق القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وباتت مؤسسة الرئاسة هي الحاكم الفعلي الذي قضى نهائيا على أية صلاحيات للحكومة يمكن بموجبها أن تكون مستقلةً بها عن مؤسسة الرئاسة، مما يعني وجود حكومة ظل تحت مسمى ديوان الرئاسة.

 

هذا الوضع أنبت مؤسسات تتبع الرئيس مباشرة وتأخذ معظم الصلاحيات الممنوحة للحكومة بموجب القانون الاساسي، أي أن هذا القرار بقانون يعود عملياً إلى نقطة الصفر ما قبل العام 2003، من حيث تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، مع فرق واحد وهو وجود رئيس وزراء.

 

وأصبح الديوان الرئاسي يمارس مهامه وفقا لهذا التوصيف، فنجده تبرع للمؤسسات الحكومية، ويقوم بمنح المساعدات هنا وهناك، وآخرها تسليم 25 جهاز توليد أوكسجين، لوزيرة الصحة مي الكيلة بتبرع من الديوان.

 

لكن الأخطر من ذلك، أن من يديرون الديوان تلاحقهم شبهات فساد كبيرة، فمديرته انتصار أبو عمارة تحتل موقعا متقدما في محركات البحث بسبب بروز اسمها كعنصر أساس في اهدار المال العام والانتفاع الشخصي.

 

المسئول السابق للدائرة السياسية في الديوان ياسر جاد الله كشف بعضا من خفايا الفساد، وتحدث عن قضايا فساد كبيرة تتعلق بسرقة المساعدات والأموال المقدمة للسلطة من الجهات الدولية، وكيفية تسريبها من خلال ديوان أبو مازن لحسابات شخصية.

 

ويقول جاد الله إن كل الأموال الموجودة في وزارة المالية تحت مسمى دعم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يحول معظمها لديوان الرئاسة ثم لحسابات سرية لا يطلع عليها إلا ثلاث أشخاص، هم محمود عباس نفسه، وانتصار أبو عمارة رئيسية ديوان الرئاسة ومحمود سلامة المدير العام المالي لديوان الرئاسة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9870