جهاد حرب: غياب التشريعي أثر سلبًا على الرقابة المالية والإدارية على أداء الحكومة

الضفة الغربية- الشاهد| علّق الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جهاد حرب، على التقرير الذي أصدره ائتلاف أمان حول واقع المساءلة على المؤسسات التي تتبع الرئاسة الفلسطينية، حيث أكد أنه  أظهر بأن غياب المجلس التشريعي أثر سلباً على عمل مؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والادارية وعلى أداء الحكومة.

 

ولفت إلى أنّ 42 مؤسسة تابعة للرئاسة نفسه لكن دون متابعه منه، وما نطلبه هو خطة لمراجعة الاجراءات لهذه المؤسسات وتكليف مساعديه بها، من اجل تقديم أبرز القضايا التي تحتاج الى مراجعة.

 

وأوضح خلال تصريحات صحفيةٍ بأن التقرير جاء للمساعدة والمساهمة في تطوير آليات ونظم المساءلة على المؤسسات العامة بما فيها تلك التي تتبع لرئيس السلطة محمود عباس.

 

وبين أنه لا عملية مساءلة للمسؤولين عن هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالموظفين سواء كانوا منتخبين او معينين، وعليهم تقديم تقارير عن أعمالهم.

 

وأشار "حرب" الى ان خلال الفحص الذي أجرته "أمان" على المؤسسات العامة التي تتبع للرئيس وجدت أن 8 مؤسسات فقط من اصل 42 مؤسسة، تقدم تقارير سنوية او تقدم تقريرا للرئيس.

 

وأكد حرب ان لا محاسبة للمسؤولين عن هذه المؤسسات والاخفاقات والنجاحات او التقصير، لانهم يعتقدون او يدركون بانه لا يوجد جهة تقوم بمراجعتها.

 

وأوصى "حرب"  بوضع خطة لإجراء مراجعة على تبعية مؤسسات العامة التابعة للرئيس بما ينسجم مع القانون الأساسي، وتحديد معايير موحدة ومعلنة لكيفية تبعيتها، واجراء انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، لتفعيل ادوات واليات ونظم المساءلة على المؤسسات العامة، وضرورة اصدار قانون حق الوصول للمعلومات، وتعديل الاطار القانوني لبعض المؤسسات".

 

وأشار الى ان تقرير امان بين انه لا يوجد معيار واضح في كيفية اتباع مؤسسة ما للرئاسة، وان المؤسسات والهيئات التي تتبع للرئاسة، تضم مؤسسات دولة (وهي دستورية ومؤسسات عامة غير وزارية)، ومؤسسات مجتمع مدني، وشركات مثل صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يأخذ شكل شركة، لكن الشكل واليات العمل غير واضحة فيه.

 

وأضاف ان القانون الاساسي الفلسطيني يبين ان الحكومة هي المسؤولة عن الشأن العام، وان اي اصلاحات تتبع لها، وان ديوان الرقابة المالية والادارية من اختصاصه الرقابة على جميع مؤسسات الدولة التي تتلقى مالًا عامًا.

 

 

كشفت ورقة صادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عن أن ديوان رئاسة السلطة الخاضع لمحمود عباس لديه 39 مؤسسة تتبع له، ولا تخضع لأي جهة رقابية، وهو ما يجعلها مستنقعات تعج بالفساد المالي والاداري.

 

ووفقا للائتلاف فإن هذه المؤسسات تتبع للرئاسة ولا تتبع للجهات الحكومية، وغالبيتها لا تقوم بنشر تقاريرها السنوية الخاصة بالإنجازات والتحديات، لتكون ه المؤسسات بمثابة مساحة مظلمة لا يعلم الشعب الفلسطيني عنها شيئا سوى انها تلتهم الموازنة المالية للسلطة.

 

وأوضح أمان أن هناك مجموعة من المؤسسات التي تتبع الرئيس ومؤسسة الرئاسة في الوقت الذي يجب أن تكون تابعة لمجلس الوزراء "الحكومة"، لافتا إلى أنه في حال كانت المؤسسة تابعة للحكومة من السهل مساءلتها، أما لو كانت تتبع الرئاسة فلا توجد آلية لمساءلة المؤسسة.

 

وقال إنه منذ بداية إنشاء السلطة وحتى الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 تم إلحاق الكثير من المؤسسات والهيئات بالرئاسة واستمر هذا الأمر حتى بعد الانتخابات وتشكيل أول حكومة وحصولها على الثقة من المجلس التشريعي.

 

وأكد الائتلاف أن وجود بعض المؤسسات تحت سقف الرئيس يمنحها نوع من الحصانة في حال تم طلب مساءلتها بخلاف المؤسسات التي تتبع الوزارات والحكومة، منوها الى أن بعض المؤسسات التابعة للرئيس لها مؤسسات شبيهة في الجسم الحكومي.

ورغم أن رئيس السلطة محمود يسيطر كليا على مفاصل العمل الرسمي في السلطة، إلا أنه لم يرض بذلك، بل اختط لنفسه منهجا جديدا يتمثل في صنع مملكة خاصة به، فكان ديوان الرئاسة الفلسطينية بمثابة حكومة موازية تمارس كل تفاصيل العمل الحكومي، بينما تفوح منها رائحة فساد تزكم الأنوف.

 

 هذه المملكة الخاصة تم تدعيمها بقانون أصدره عباس في مارس 2020، وأثار في حينه حالة واسعة من الجدل في أواسط الحقوقيين والمراقبين والأحزاب ورفضته شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

 

ومنبع الرفض الشعبي والقانوني هو أنه يمثل توسعا غير مبرر في صلاحيات مؤسسة الرئاسة على حساب صلاحيات الحكومة، مما يعني تحويل النظام في فلسطين إلى نظام رئاسي، وهو ما يمثل خرقاً كبيرا بحق القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وباتت مؤسسة الرئاسة هي الحاكم الفعلي الذي قضى نهائيا على أية صلاحيات للحكومة يمكن بموجبها أن تكون مستقلةً بها عن مؤسسة الرئاسة، مما يعني وجود حكومة ظل تحت مسمى ديوان الرئاسة.

 

هذا الوضع أنبت مؤسسات تتبع الرئيس مباشرة وتأخذ معظم الصلاحيات الممنوحة للحكومة بموجب القانون الاساسي، أي أن هذا القرار بقانون يعود عملياً إلى نقطة الصفر ما قبل العام 2003، من حيث تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، مع فرق واحد وهو وجود رئيس وزراء.

وأصبح الديوان الرئاسي يمارس مهامه وفقا لهذا التوصيف، فنجده تبرع للمؤسسات الحكومية، ويقوم بمنح المساعدات هنا وهناك، وآخرها تسليم 25 جهاز توليد أوكسجين، لوزيرة الصحة مي الكيلة بتبرع من الديوان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9946