17:29 pm 12 سبتمبر 2022

تقارير خاصة فساد

اشتية: قررنا بناء 3 مستشفيات.. المواطن: ماذا بخصوص مستشفى الحسن؟

اشتية: قررنا بناء 3 مستشفيات.. المواطن: ماذا بخصوص مستشفى الحسن؟

الضفة الغربية – الشاهد| أثار إعلان حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن اعتماده خطة لإقامة ثلاثة مستشفيات حكومية في محافظات الضفة حالة من الاستهجان في الشارع الفلسطيني الذي طالب اشتية بالكف عن تسويق إنجازات وهمية.

وأعلنت حكومة اشتية في ختام جلستها في 12 سبتمبر 2022، عن اعتماد إقامة المستشفيات في محافظات بيت لحم ورام الله ونابلس، لتغطية التخصصات الطبية اللازمة لخدمة المواطنين وفق زعمها.

المواطنون وجهوا تساؤلاً لحكومة اشتية "ما هو مصير مستشفى الحسن للسرطان؟ وما هو مصير مستشفى نابلس؟ وغيرها من المستشفيات التي أعلنت حكومات فتح المتعاقبة عن اعتماد خططها وتوفير أموالها؟".

سرقة الأموال

السلطة تواصل الكذب والخداع في ملف مستشفى خالد الحسن للسرطان، الذي انكشف زيفه وكان فضيحة مدوية لها، أثبت أنها لا تسعى سوى لجمع الأموال وسرقتها ولو على حساب المرضى.

وحاول رئيس حكومة فتح محمد اشتية في وقت سابق، أن يسوق ذرائع ومبررات حول عدم البدء بمشروع المستشفى، بعدم كفاية المال المطلوب للمشروع، رغم أن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح تحدث مع بدء انطلاق فكرة المستشفى ووضعه حجر الأساس بأنه سيم البناء بكل دولار يتم جمعه.

وقال اشتية إن "عباس شكل مجلس أمناء برئاسة الطيب عبد الرحيم لمتابعة الفكرة وتم تكليف بكدار لتحضير المخططات الهندسية والتي طرحت بمسابقة دولية اشترك فيها مكتب هندسي فلسطيني وآخر أردني والثالث بريطاني متخصص بالمستشفيات، وانجزت المخططات والتكلفة كانت مرتفعة جدًا، حيث تصل تكلفة البناء إلى أكثر من 160 مليون دولار عدا عن المعدات".

وادعى اشتية أن "مجلس الأمناء أراد بدء العمل من أجل تشجيع المانحين على المساعدة في انجاز المشروع وتم الحديث مع بعض الاشقاء العرب ولكن لم نحصل على التمويل المطلوب".

مشاريع وهمية

وسبق أن طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، السلطة الفلسطينية وحكومة اشتية لوقف العقود الوهمية واستحداث المزيد من الهيئات في ظل حديث تلك السلطة والحكومة عن إصلاح مالي.

جاء ذلك خلال ورقة أصدرها الائتلاف حول توجهات الإصلاح المالي للسلطة الفلسطينية تزامناً مع إعلان وزارة المالية شكري بشارة في بداية الشهر الحالي عن خطة إصلاح مالي تشمل تحسين جباية الإيرادات وتخفيض النفقات.

وتضمنت الورقة موقفاً من توجهات حكومة اشتية لإصلاح الوضع المالي من حيث مشروعية خطوات الإصلاح وأهميتها وإمكانية تنفيذها، بالأخص في ظل عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالنفقات الرئيسية وعلى رأسها الرواتب والأجور، والتأخر في دفع المستحقات للعديد من الشركات، حيث وصل الدين العام والالتزامات على الحكومة إلى ما يزيد عن 9 مليار شيكل، بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات النقابية والفئوية للمطالبة بحقوقها من الحكومة الفلسطينية.

الورقة أشارت إلى ضرورة وجود شفافية كافية في الموازنة العامة توضح أوجه الانفاق فيها، ليتم بناء عليه تحديد جوانب التقشف، حيث يوجد العديد من مراكز المسؤولية الواردة في الموازنة غير واضحة التعريف من حيث أوجه الانفاق ضمنها، مثل: "النفقات العامة" ضمن قطاع الحكم، ومركز المسؤولية "منظمة غير حكومية" ضمن نفس القطاع.

وأوردت الورقة جملة معيقات على مستوى اصلاح بنود أخرى كالنثريات، فعلى الرغم من الإصلاحات العديدة على مستوى قانون الشراء العام والالتزام بالمعايير الدولية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الموردين والمقاولين.

كما تطرقت الورقة إلى إصلاح قضية العقود الوهمية واستحداث بعض المؤسسات والهيئات مثل المحكمة الدستورية، التي بلغ إجمالي نفقاتها في العام 2021 نحو 6 ملايين شيكل، وجامعة الاستقلال وبعض الشركات الحكومية (بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وشركة مياه فلسطين، وشركة غاز فلسطين).

مواضيع ذات صلة