05:28 am 13 سبتمبر 2022

الأخبار فساد

سرقة 120 شيكل من شركة بالقدس.. ونشطاء: من سيقبض على حرامية الأوطان

سرقة 120 شيكل من شركة بالقدس.. ونشطاء: من سيقبض على حرامية الأوطان

الضفة الغربية- الشاهد| قبضت الشرطة على موظفٍ بشركةِ تموين اختلس 120 ألف شيكل من صندوق إحدى شركاتِ ضواحي القدس.

 

الخبر لم يمر مرور الكرام عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذهبت أغلبية التعليقات للتساؤل "ماذا عن سارقي الأوطان وحرامية البلاد.." في إشارة إلى السلطة وقياداتها الفاسدة التي أفقرت المواطن الفلسطيني وسرقت قوت يومه.

 

حالة السخط المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكن محض صدفة، بل جاءت نتيجة سياسيات كارثية انتهجتها السلطة على مدار سنواتٍ من الفساد والمحسوبية والإقصاء والتفرد وسرقة الأموال والمشاريع الفاسدة.

 

"بس 120 ألف شيكل.. من الذي سيحاسب سارقي الأموال من البلاد والمواطنين.. " "هناك أشخاص سرقوا البلاد دون محاسبة.. " .. " من سيقبض على من تاجر وباع الوطن وعمل مع عدوه ضد شعبـه"

 

لا محاسبة ولا رقابة

علّق الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جهاد حرب، على التقرير الذي أصدره ائتلاف أمان حول واقع المساءلة على المؤسسات التي تتبع الرئاسة الفلسطينية، حيث أكد أنه  أظهر بأن غياب المجلس التشريعي أثر سلباً على عمل مؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والادارية وعلى أداء الحكومة.

 

ولفت إلى أنّ 42 مؤسسة تابعة للرئاسة نفسه لكن دون متابعه منه، وما نطلبه هو خطة لمراجعة الاجراءات لهذه المؤسسات وتكليف مساعديه بها، من اجل تقديم أبرز القضايا التي تحتاج الى مراجعة.

 

وأوضح خلال تصريحات صحفيةٍ بأن التقرير جاء للمساعدة والمساهمة في تطوير آليات ونظم المساءلة على المؤسسات العامة بما فيها تلك التي تتبع لرئيس السلطة محمود عباس.

وبين أنه لا عملية مساءلة للمسؤولين عن هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالموظفين سواء كانوا منتخبين او معينين، وعليهم تقديم تقارير عن أعمالهم.

 

وأشار "حرب" الى ان خلال الفحص الذي أجرته "أمان" على المؤسسات العامة التي تتبع للرئيس وجدت أن 8 مؤسسات فقط من اصل 42 مؤسسة، تقدم تقارير سنوية او تقدم تقريرا للرئيس.

 

وأكد حرب ان لا محاسبة للمسؤولين عن هذه المؤسسات والاخفاقات والنجاحات او التقصير، لانهم يعتقدون او يدركون بانه لا يوجد جهة تقوم بمراجعتها.

 

وأوصى "حرب"  بوضع خطة لإجراء مراجعة على تبعية مؤسسات العامة التابعة للرئيس بما ينسجم مع القانون الأساسي، وتحديد معايير موحدة ومعلنة لكيفية تبعيتها، واجراء انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، لتفعيل ادوات واليات ونظم المساءلة على المؤسسات العامة، وضرورة اصدار قانون حق الوصول للمعلومات، وتعديل الاطار القانوني لبعض المؤسسات".

 

وأشار الى ان تقرير امان بين انه لا يوجد معيار واضح في كيفية اتباع مؤسسة ما للرئاسة، وان المؤسسات والهيئات التي تتبع للرئاسة، تضم مؤسسات دولة (وهي دستورية ومؤسسات عامة غير وزارية)، ومؤسسات مجتمع مدني، وشركات مثل صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يأخذ شكل شركة، لكن الشكل واليات العمل غير واضحة فيه.

 

وأضاف ان القانون الاساسي الفلسطيني يبين ان الحكومة هي المسؤولة عن الشأن العام، وان اي اصلاحات تتبع لها، وان ديوان الرقابة المالية والادارية من اختصاصه الرقابة على جميع مؤسسات الدولة التي تتلقى مالًا عامًا.

كلمات مفتاحية: #ضواحي القدس #فساد #سرقة #السلطة

رابط مختصر