هل تشهد أجهزة السلطة بداية تمرد على التنسيق الأمني؟

الضفة الغربية – الشاهد| مجدداً، أظهرت العملية الفدائية والاشتباك المسلح الذي وقع بين مقاومين اثنين وجنود الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم الأربعاء، أن أحد المنفذين هو ضابط في أجهزة السلطة.

فقد أعلنت مصادر محلية أن الضابط في جهاز الاستخبارات الفلسطينية أحمد عابد أحد المنفذين للعملية، إلى جانب الشهيد عبد الرحمن عابد وكلاهما من كفر دان.

عابد ليس الأول الذي يشارك في العمليات الفدائية المتصاعدة في الضفة الغربية منذ أشهر طويلة، فقد كشفت قناة كان العبرية أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت في أبريل الماضي، أحد عناصر الشرطة الفلسطينية حاول تنفيذ عملية مسلحة في مستوطنة قرب أريحا.

وأوضحت القناة أن الشرطي الذي يعمل في الضابطة الجمركية فشل في دخول مستوطنة فيرد يريحو قرب أريحا بعد منعه من قبل حارس الأمن للمستوطنة قام بإطلاق النار لتقوم بعد ذلك أجهزة السلطة باعتقاله.

ونقلت القناة عن مسؤول في أجهزة السلطة أن العنصر من جنين وأن هذا التصرف لا يمثل أجهزة السلطة.

فيما يقف والد الشهيد رعد خازم ضمن القيادة الميدانية للمقاومة في جنين ومخيمها، رغم أنه كان يعمل ضابطاً كبيراً في أجهزة السلطة، وتتهمه أجهزة السلطة بمساعدة نجله في التدرب على السلاح.

وأشار خازم في تصريحات قبل أيام قليلة وفي ذكر توقيع اتفاق أوسلو المشؤوم إلى أن المفاوضات لم تفضي لشيء والشعب بات مقتنعًا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا.

واعتبر بعض المغردين أن مشاركة عناصر من أجهزة السلطة في العمل المقاوم يعكس بداية حالة تمرد في صفوف تلك الأجهزة ضد التنسيق الأمني.

هذا وتسري حالة من الغضب الشديد والنقمة في الشارع الفلسطيني على أجهزة السلطة وقيادة السلطة التي تواصل ملاحقة المقاومين إلى جانب جيش الاحتلال.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر، محمد علان، أن الاحتلال والسلطة يشتركون في ملاحقة واستهداف النشطاء داخل مخيم جنين، مشيرا الى أن كل مطلوب للاحتلال هو مطلوب للسلطة كتحصيل حاصل.

وقال إن السلطة والاحتلال يلاحقان النشطاء من كافة الفصائل سواء كان من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أو حتى في كتائب الأقصى أو كتاب القسام.

وشدد على أن الضفة تتعرض لهجمة شرسة ومستحكمة من زمرة التنسيق الأمني التي باعت نفسها رخيصة للاحتلال، ولا تترك جهداً إلا وتبذله لأجل أسيادها المحتلين"، حسب تعبيره.

وقال: "هذه الأجهزة تحرس الصهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم (..)، حتى إنهم اليوم باتوا يغلّظون عقوبة حمل السلاح وبيعه بالسجن 15 عامًا، والقاضي لا يأبه إن كان حمل السلاح بهدف المقاومة أو الاتجار بالمخدرات أو العربدة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=9969